تحديد أولى جلسات نظر دعوى إقالة وزير البترول ورئيس الهيئة أمام القضاء

كشف المستشار وائل أبو شوشة، المقدم دعوى بإقالة وزير البترول والثروة المعدنية، ورئيس الهيئة العامة للبترول، آخر تفاصيل الدعوى، حيث ذكر أنه تم تحديد موعد لمناقشة الدعوى.

وأضاف المستشار وائل أبو شوشة لـ"إيجي إن"، أنه تم تحديد موعد جلسة مناقشة الدعوى، حيث سيكون موعد الجلسة 31 مايو الجاري.

وقال المحامي وائل أبو شوشة، إن الدعوى تنص على أن إنتاج مصر من البترول شهد تراجعًا ملحوظًا، إذ انخفض من 650 ألف برميل يوميًا عام 2011 إلى 425 ألف برميل فقط في عام 2024، رغم التوسع العالمي في استخدام منتجات البترول نتيجة الثورة الصناعية المتسارعة.

واعتبر أبو شوشة أن هذا التراجع "غير مبرر" ويكشف عن خلل إداري وفني في منظومة وزارة البترول.

وأكد المحامي وائل أبو وشوشة أن هدفه ليس التشهير أو التجريح، وإنما الإصلاح والمساءلة، لافتًا إلى أن القضاء المصري يبقى الملاذ الأول والأخير للمواطنين.

أبو شوشة: الإداريون يمثلون 70% من العاملين بالوزارة والهيئة

وأشار" أبو شوشة"، إلى أن الهيكل الإداري داخل الوزارة والهيئة يعاني من اختلال واضح، حيث يمثل الإداريون 70% من العاملين، مقابل 30% فقط للفنيين والمهندسين والاستشاريين، وهو ما يُعطل – وفقًا للدعوى – تطور القطاع ويضعف الكفاءة الإنتاجية.

كما سلطت الدعوى الضوء على ما وصفه بـ"الاعتماد المبالغ فيه على الشركات الأجنبية في أعمال الصيانة"، رغم أن تلك الشركات تتحصل على مبالغ طائلة، وبعضها يحصل على نسب من الإنتاج، الأمر الذي اعتبره "نزيفًا للموارد الوطنية"، ودعا أبو شوشة إلى إنشاء شركات صيانة تابعة للوزارة لضمان توطين الخبرة والاستفادة من العوائد.

نظام تعاقدات وزارة البترول

وأوضح المحامي وائل أبو شوشة، أن نظام التعاقدات المعمول به في الوزارة والهيئة "يعاني من الجمود"، إذ لا يزال يُدار وفق قواعد تعود إلى عام 1962، عندما كان سعر الدولار لا يتجاوز 2.30 جنيه، رغم التغيرات الاقتصادية الضخمة وارتفاع سعر العملة الأجنبية بشكل كبير، ما أدى – حسب الدعوى – إلى خلل مالي كبير في إبرام التعاقدات، خاصة مع الشركات الأجنبية.

اقرأ أيضا:

دعوى عاجلة تطالب بإقالة وزير البترول ورئيس الهيئة لهذا السبب، تفاصيل

البداية منجم حمش، "الجبلاوي" يكشف تفاصيل جديدة بأزمة البنزين المغشوش

"الجبلاوي" بعد إعلانه تفاصيل "غش البنزين": الوزارة لم تتواصل معي حتى الآن

وتطرقت الدعوى أيضًا إلى ملف المديونيات، حيث أكد أن الوزارة والهيئة لهما مستحقات بمليارات الجنيهات لدى كبار العملاء، لم يتم تحصيلها، ما يُعد "إهدارًا للمال العام"، خاصة في ظل لجوء هذه الجهات للاقتراض من البنوك بفوائد مرتفعة لسد العجز.

واختتم المحامي دعواه بالمطالبة باتخاذ إجراءات عاجلة لإقالة القيادات الحالية في الوزارة والهيئة، وفتح تحقيق شامل في أوجه القصور والتراجع الذي يشهده قطاع البترول المصري.

أخبار متعلقة

دعوى عاجلة تطالب بإقالة وزير البترول ورئيس الهيئة لهذا السبب، تفاصيل

12 مايو 2025 10:24 م