خفض الأسعار بين الواقع والتوقعات، خبير اقتصادي يفند آثار التسهيلات الحكومية

الثلاثاء، 13 مايو 2025 05:01 م

وزارة المالية

أعلنت وزارة المالية استمرارها في تطوير المنظومة الجمركية، وتقديم حزمة من التسهيلات الجمركية والضريبية تستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وذلك في ظل محاولة الدولة لتحفيز مناخ الاستثمار ودعم الصناعة الوطنية.

وفي الوقت الذي تتزايد فيه الضغوط على الأسواق المحلية، يطرح الكثيرون تساؤلات حول مدى قدرة هذه التسهيلات على التأثير في أسعار السلع، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتحسن ترتيب مصر كمركز صناعي.

التحفيز الفعلي للاستثمار

وفي هذا السياق، قال محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، إن التسهيلات الضريبية والجمركية تخلق بيئة أكثر جاذبية للمستثمرين من خلال خفض التكلفة الإجمالية للمشروعات، وتقليص زمن التخليص الجمركي، وتوفير حوافز واضحة ترفع العائد المتوقع على الاستثمار، خاصة في قطاعات الإنتاج والتصنيع.

إقرأ أيضاً: وزارة المالية تكشف خطة شاملة لإصلاح المنظومة الجمركية والحد من التهريب

كفاية التسهيلات لجذب المستثمرين

وأشار الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن»، إلى أنه على الرغم أهمية التسهيلات، إلا أنها وحدها غير كافية، لافتاً إلى أن المستثمر الأجنبي يبحث أيضًا عن استقرار تشريعي، وحرية تحويل الأرباح، ونظام قضائي سريع، وسوق عمل مرن، بالإضافة إلى توافر البنية التحتية، مؤكداً أنها عناصر لا تزال تواجه تحديات في مصر.

تحسين ترتيب مصر كمركز صناعي

وأوضح «فؤاد»، أنه على المدى الطويل، إذا استُخدمت التسهيلات الجمركية والضريبية ضمن رؤية صناعية متكاملة تشمل سلاسل التوريد، التدريب، وتكنولوجيا الإنتاج، يمكن أن تسهم في تحسين ترتيب مصر الإقليمي كمركز للتصنيع منخفض التكلفة ومرتفع الوصول للأسواق الإفريقية والعربية.

التأثير على أسعار السلع

ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن خفض الرسوم الجمركية على مستلزمات الإنتاج قد يؤدي إلى تراجع تكلفة التصنيع، مما يفتح المجال لتخفيض الأسعار محليا، خاصة في قطاعات مثل الأغذية، الأدوية، والسلع الهندسية، موضحاً أن ذلك يكون مشروط بعدم وجود حلقات وسيطة مغلقة أو احتكارية في السوق.

إقرأ أيضاً: تفاصيل التيسيرات والتسهيلات الجمركية الجديدة (إنفو جراف)

القطاعات المستفيدة

وأشار الدكتور محمد فؤاد أن هناك عدة قطاعات مستفيدة من التسهيلات الضريبية والجمركية، والتي تتمثل في: القطاعات الصناعية، خاصة الكيماويات، النسيج، الصناعات الهندسية، الأغذية المصنعة، والطاقة المتجددة، والتي ستكون المستفيد الأكبر، إلى جانب المشروعات التكنولوجية كثيفة الاستيراد للمكونات والخامات.

وأكد الخبير الاقتصادي أن التسهيلات خطوة مهمة ضمن حزمة متكاملة لازمة لتحفيز الاستثمار، لكنها تتطلب إصلاحات أوسع لخلق بيئة إنتاجية مستدامة وقادرة على المنافسة.

وبينما تراهن الحكومة على هذه التيسيرات لتحفيز الصناعة وزيادة الاستثمارات، تبقى التحديات الاقتصادية قائمة، ويظل تأثير الإجراءات الجديدة مرهوناً بمدى فاعليتها على أرض الواقع، وقدرتها على تحقيق توازن تشجيع الإنتاج وخفض الأسعار.

Short Url

أخبار متعلقة