مستشار وزير التموين: فرض رسوم على شراء الذهب غير قانوني وعلى المتضرر الشكوى

الثلاثاء، 13 مايو 2025 02:36 م

شراء الذهب

قال ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون تجارة الذهب، إنه لا لصحة لما يتردد بشأن فرض رسوم 2.25% بقرار من وزارة التموين، مشيراً إلى أن هذا غير قانوني وغير موجود تماماً والوزارة لم تصدر هذا القرار.

وأضاف مستشار وزير التموين لشؤون تجارة الذهب، في تصريحات لموقع «إيجي إن»، أن الفاتورة يجب أن تحتوي على قيمة المصنعية التي تختلف من مشغول ذهبي لآخر، فكل مشغول له أجرته الخاصة به، بالإضافة إلى ضريبة الدمغة.

سعر شراء الذهب هو السعر اللحظي

ونفى مستشار وزير التموين لشؤون الذهب، ما تردد بشأن فرض هذه الرسوم تحسباً لتغيرات الأسعار، لافتاً إلى أن البيع والشراء يتم بالسعر الوقتي، ومن المعروف أن سعر الذهب يتغير عدة مرات على مدار اليوم طبقاً لتغير الأسعار العالمية، مؤكداً أن السعر المستخدم في البيع والشراء، هو السعر اللحظي السائد لحظة شراء الذهب وكل ساعة بسعرها.

وأوضح "فرج" أنه من يتعرض لهذه المشكلة، عليه اللجوء إلى مصلحة الدمغة والموازين وتقديم الشكوى، ليتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأضاف مستشار وزير التموين لشؤون الذهب، أن قيمة الضريبة تكون ثابتة، والتي تصل إلى 9 جنيهات لعيار 18، بينما تتخطى الـ 10 جنيهات لعيار 21، ولا صحة لفرض 2.25% كرسوم إضافية على شراء الذهب والوزارة لم تصدر ذلك.

شكوى إحدى المستهلكين عبر وسائل التواصل الاجتماعي

وقد تداولت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية العديد من الشكاوى المتعلقة بإضافة مبالغ مالية تقدر بقيمة 2.25% من قيمة كل جرام ذهب عند شراء المشغولات بأنواعها المختلفة، بالمخالفة للقواعد القانونية المنظمة لعملية بيع الذهب.

بينما علقت شعبة الذهب، قائلة إن التاجر يخصم الضريبة والمصنعية، إضافة إلى نسبة الـ 2.25% من قيمة الذهب، ولكنها ليست ضريبة بل تحسباً لأي تغيرات في الأسعار.

Short Url

أخبار متعلقة