ممثل عن المستأجرين: بلغت من العمر أرذله "حرام تمشيني" من المحلات المؤجرة

الإثنين، 12 مايو 2025 07:42 م

لجة الإسكان بمجلس النواب

نور على

قال طارق أحمد محمد، ممثلًا عن المستأجرين لوحدات الإيجار القديم، عندي 65 سنة، وأحصل على معاش 1,200 جنيه، واستثمرت كل فلوسي في المحلات، ومعي عقود، وأنا مالك أصلي لم استثمر في أي مكان غير المحلات التي تقوم بتشغيل عمال، حيث كان من الممكن أن أشتري بهذه الأموال، 4 فلل في مارينا.

وتابع قائلًا:" عندي 4 محلات بـ4 ملايين، وموظفين وأعمل مكان أبي منذ عام 1964م، فلو طردت من مكاني فماذا أفعل؟، مشيرًا: "عندي أولاد في الجامعة وآخرين يريدون الزواج، وبالطبع أنا مستأجر وفقًا للقانون والعقود الموجودة المكتوب فيها التفاصيل، لذا من الحرام أن أظلم وأرحل عن المحل، مضيفًا :" بلغت من العمر أرذله ولا أكذب ولم يتبقى الكثير من الزمن".

إلغاء الإيجار القديم في مصر.. هل يكون تحديا للمستأجرين وفرصة للملاك؟ | اقتصاد | الجزيرة نت

500 ألف شقة في مصر مؤجرة بـ "كيلو موز"

واستكمل :" أنا مالك لعمارة بناها والدي، الشقة فيها تؤجر بـ42 جنيه منذ العام 1977م، وأخدنا حديدًا وإسمنت مدعومًا من الدولة، وخلوات وصلت لـ7,500 جنيه ، متسائلًا ومدافعًا عن مستأجرة في عقاره الذي يملكه:" هناك أستاذة جامعية “هانم”، هل أطردها رغم أن معاشها 5 آلاف جنيه، كيف أطردها و قد صرفت كل أموالها التي بحوزتها على زوجها الذي أصيب بالسرطان، علينا أن ننظر بروح القانون، مشيرًا، "أنا أقول حقيقة ما يرضي الله، ولم يتبقى لدي كثيرًا من العمر ".

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، و الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، بشأن الإيجارات القديمة " من حيث المبدأ، وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان.

وطالب رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب النائب السجيني، ممثلي المستأجرين والملاك خاصة من المحامين، تقديم مقترحات ونصوص لتعديل قوانين الإيجار القديم، مشيرًا إلى عدم توافق ممثلي الملاك أمس على مسار الفترة الانتقالية، قائلًا نفس الشئ بالنسبة للمستأجرين، ومشددًا على ضرورة ضمان الحق في السكن المنصوص عليه في الدستور.

قانون الإيجار القديم 2025.. 4 نقاط خلافية تشعل الصراع بين الملاك والمستأجرين

وقال سعيد أبو النور، المحامي بالنقض، ممثلًا عن مستأجري وحدات الإيجار القديم، إن طلبات المستأجرين، تأتي تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية فقط، والمتمثل في زيادة الأجرة، متابعًا:" نرفض المادة (2) من مشروع قانون الإيجار القديم، والتي تنص على أنه" اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، ستكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، عشرين مثلًا للقيمة الإيجارية القانونية السارية.

يأتي ذلك بشرط ألا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريًا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977م، و136 لسنة 1981م المشار إليهما.

وطالب المحامي بالنقض:" نطالب أن يكون الحد الأدنى لزيادة الأجرة 200 جنيه، و الأقصى 500 جنيه، مشددًا على ضرورة الرجوع للجان تحديد الأجرة ".

وأشار أبو النور، إلى أن المستأجرين يرفضون كذلك المادة الـ3، والتي تنص على أنه " اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، ستكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية"، متابعًا،" هذه المادة خارج نطاق حكم المحكمة".

وثيقة قانونية حول قانون الإيجارات القديم.. تتضمن

واستكمل:" نطالب بإلغاء المادة 5 من مشروع القانون كذلك، والتي تنص على أن" تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون، بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، و الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، بشأن الإيجارات القديمة “ من حيث المبدأ”، في حضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان.

وكانت اللجنة قد استمعت للملاك في اجتماعها أمس الأحد، وذلك في إطار سلسلة الاجتماعات التي تعقدها لمناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ، والاستماع لكل وجهات النظر المعنية بالقانون، وذلك لتكوين وجهة نظر تستهدف تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة.

Short Url

أخبار متعلقة