على جمعة: قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية يواجه فوضى الفتاوي ويحقق الاستقرار الديني

الأحد، 11 مايو 2025 11:52 ص

مجلس النواب - أرشيفية

كتب/ نور على

عرض الدكتور على جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.

وقال، إن مشروع القانون يهدف إلى تحديد الإطار القانوني والتنظيمي لممارسة الفتوى وضمان تقديمها بشكل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها، مما يحقق العديد من الأهداف، أبرزها تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي في المجتمع، ضمان جودة الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية، تعزيز الشفافية في ممارسة الفتوى، وحماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة أو غير الصحيحة، علاوة على التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها بنشر الفتاوى الشرعية الصادرة من المتخصصين.

تأثير الفتوى في توجيه سلوكيات الأمة أفراداً وجماعات

وأشار "جمعة" إلي تأثير الفتوى في توجيه سلوكيات الأمة أفراداً وجماعات، نظراً لتعلق الموضوع بأمور دينهم من عقائد وعبادات و بأمور دنياهم من عقود وتصرفات، ومعاملات مالية، واجتماعية، وغير ذلك مما يستشكل على الناس من أمور دينهم ودنياهم، يستفتون فيه أهل العلم ويسألونهم لإزالة هذا الإشكال ومعرفه حكم الله تعالى، لافتاً إلي الحاجة الملحة لمشروع قانون ليعالج ويضبط فوضى الفتاوى العامة المنتشرة على ساحات وسائل الإعلام المختلفة دون أن يكون لها سند فقهي أو شرعي، والتي تثير- في معظمها- خلافات واسعة وجدلاً كبيراً بين المواطنين على مستوى الدولة، وتفرق ولا تجمع بين أبناء الأمة في عصر ما أحوجنا فيه إلى الوحدة ونبذ الفرقة، وتحديد من تؤول له الفتوى الشرعية العامة، والخاصة.

وأشار إلى أن الفتوى تمثل ركيزة أساسية في حياة المجتمعات الإسلامية، إذ تُعد من أهم الوسائل التي يستعين بها المسلمون في استجلاء الأحكام الشرعية المتعلقة بشؤون حياتهم اليومية والمعاملات المختلفة.

وتبرز أهمية الفتوى باعتبارها أداة لتحقيق التوازن بين ثوابت الشريعة ومتغيرات الواقع، فهي تسهم في ضبط سلوك الأفراد والمجتمع وفقاً لمقاصد الشريعة الإسلامية، وتساعد في نشر الوعي الديني الصحيح بعيداً عن الغلو أو التفريط.

وتابع قائلا رغم هذه الأهمية البالغة للفتوى، إلا أن التشريع المصري، بعكس معظم الأنظمة القانونية المقارنة، ظل يفتقر إلى وجود إطار تشريعي واضح ومنضبط ينظم عملية إصدار الفتاوى العامة التي تتناول قضايا المجتمع والأمة بوجه عام، ولا الآليات التي تضمن توحيد الخطاب الإفتائي ليكون تحت مظلة الأزهر الشريف، وذلك لتجنب التعدد والتضارب الذي قد يؤدي إلى بلبلة فكرية أو انقسام اجتماعي خارج اطار المرجعية الإفتائية الرسمية.

Short Url

أخبار متعلقة