الخطة الأمريكية لتوزيع «المساعدات» في غزة, تحديات لوجيستية ورفض دولي

في خطة لم تحظ إلا بالشكوك والرفض، تقترح واشنطن خطة لتوزيع المساعدات على سكان قطاع غزة بقيادة مؤسسة غزة الإنسانية المشكلة حديثا، بهدف استبدال النظام الحالي الذي تديره الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الدولية.

إنشاء مواقع توزيع آمنة في غزة لضمان وصول المساعدات الإنسانية

الخطة ترتكز على إنشاء أربعة مواقع توزيع آمنة في جميع أنحاء غزة، وتستهدف خدمة مليون ومئتي ألف شخص، مع هدف طويل الأمد يتمثل في الوصول إلى جميع سكان القطاع.

وفي مرحلة تأمين المساعدات، قالت الخطة الأمريكية إن شركات أمن خاصة ستقوم باستخدام مركبات مدرعة لنقل الإمدادات من حدود غزة بتأمين المساعدات، بهدف منع حماس من تحويل مسارها مع التلويح بمشاركة مع الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية الأخرى في عملية التوزيع.

وتحت إشراف شركة تدقيق عالمية كبرى وفريق قانوني متخصص في القانون الإنساني الدولي، ستتم عملية توزيع المساعدات لضمان الشفافية والالتزام باللوائح وفقا للخطة.

وبينما تدعم الولايات المتحدة مبادرة صندوق الإغاثة الإنسانية العالمي، أكد سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل أن تل أبيب لن تشارك في التوزيع المباشر للمساعدات، لكنها ستشارك في توفير الأمن.

التحديات اللوجيستية والرفض الدولي لخطة توزيع المساعدات الأمريكية في غزة

وفي إطار التحديات اللوجيستية التي تواجه الخطة الأمريكية، فإن هناك مخاوف من أن إنشاء نقاط مركزية قد يجبر أعدادًا كبيرة من الفلسطينيين على النزوح إلى مناطق أقرب من مناطق التوزيع للحصول على المساعدات وهو ما يعرض حياة المدنيين المسافرين من وإلى نقاط التوزيع للخطر.

وفي المقابل أعلنت الأمم المتحدة ومنظمات إغاثة دولية مثل أونروا ويونيسيف رفض تحركات إسرائيل للسيطرة على توزيع المساعدات، وأعربت عن شكوكها بشأن هذه الخطة الأمريكية المقترحة. 
 

أيضًا، المنظمة الأممية حذرت من أن مثل هذه الخطط قد تستخدم المساعدات كسلاح وتزيد من تفاقم النزوح.

وللمرة الأولى في التاريخ تتولى قوة محتلة على الأرض زمام المساعدات الإنسانية العاجلة على مناطق تحتلها وتسيطر عليها بقوة السلاح بعيدا عن الأمم المتحدة والقانون الدولي والإنساني.