مصر تسرع خطواتها نحو شبكة سكك حديد لوجستية تربط الموانئ بالمناطق الصناعية

الخميس، 08 مايو 2025 04:43 م

مركز لوجستي عالمي

نورا محمد طه

في إطار خطتها للتحول إلى مركز لوجستي عالمي و ضخم، تكثف دولة مصر جهودها، لتطوير أكبر شبكة من السكك الحديدية المخصصة لنقل البضائع المختلفة، بهدف ربط الموانئ البحرية بالمناطق الصناعية، والمراكز اللوجستية في أنحاء الجمهورية، كما تسعى الدولة من خلال هذه المشروعات، إلى تقليل الاعتماد على النقل البري، وخفض التكاليف الزمنية والبيئية، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد.

القطار الكهربائي السريع: شريان لوجستي بين البحرين الأحمر والمتوسط

ويعتبر مشروع القطار الكهربائي السريع، والذي يمتد من ميناء العين السخنة على البحر الأحمر، وحتى مدينة مرسى مطروح على البحر المتوسط، أحد أبرز و أهم الإنجازات في هذا المجال اللوجيستي.

ويخدم الخط، الذي تنفذه شركة "سيمنز" الألمانية بالتعاون مع تحالف مصري كبير، أهدافًا لوجستية واقتصادية، حيث يربط بين موانئ استراتيجية مثل منطقة السخنة والإسكندرية والدخيلة وشرق بورسعيد، مرورًا بالعاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة الكبرى.

كما تخصص مساحات على طول الخط، لنقل الحاويات والبضائع، في خطوة من شأنها تخفيف الضغط على الطرق البرية، وتوفير خياراتٍ أكثر استدامة.

ربط الموانئ بالمدن اللوجستية: دمياط والإسكندرية في المقدمة

وضمن خطة وزارة النقل، يتم العمل على ربط ميناء دمياط بمناطق لوجستية ومراكز صناعية، مثل مدينة الروبيكي ومدينة 6 أكتوبر، باستخدام خطوط سكك حديدية مطورة، ما يسهم في تسريع حركة الحاويات وزيادة كفاءة التصدير والاستيراد.

كما يجري تطوير مسارات تربط ميناء الإسكندرية والدخيلة بالميناء الجاف في مدينة 6 أكتوبر، لتقليل زمن الدورة اللوجستية، وتعزيز موقع مصر في سلاسل التوريد الإقليمية.

خط المناشي – أكتوبر: نموذج لتكامل النقل اللوجستي

ومن المشاريع المهمة أيضًا، تطوير خط السكك الحديدية بين المناشي ومدينة 6 أكتوبر، والمخصص بالكامل لنقل البضائع، ويأتي ذلك ضمن خطة متكاملة لربط الميناء الجاف في مدينة أكتوبر بالموانئ البحرية، ما يسهم في تخفيف التكدس داخل الموانئ، ويحقق التكامل بين وسائل النقل المختلفة.

رؤية مستقبلية

وتراهن مصر على هذه المشروعات، لتقوية موقعها كممر لوجستي عالمي، يخدم التجارة بين قارة أسيا وأوروبا وإفريقيا، وتؤكد وزارة النقل أن هذه الخطوات، ستؤدي إلى خفض تكاليف النقل، بنسبة تتراوح بين 20% إلى 30%، كما ستفتح المجال أمام استثمارات جديدة و مختلفة في قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.