4 مليارات يورو من أوروبا لمصر، دعم اقتصادي على ثلاث مراحل حتى 2026

الأربعاء، 07 مايو 2025 12:55 م

الاتحاد الأوروبي

نورا محمد طه

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر، إن تمويل الاتحاد الأوروبي الذي يتجاوز 4 مليارات يورو سيتم صرفه على ثلاث مراحل، يمتد آخرها حتى نهاية عام 2026، جاء ذلك في تصريحات أدلت بها لـ"العربية Business".

وأكدت “المشاط” أن هذه الأموال جزء من حزمة دعم موسعة من الاتحاد الأوروبي، قيمتها الإجمالية 7.4 مليار يورو، والتي تأتي بعد تعديل القرض الممنوح من صندوق النقد الدولي من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار في مارس الماضي.

بعثة أوروبية رفيعة المستوى لبدء مفاوضات المرحلة الثانية

كما أعلنت وزارة التخطيط والتعاون الدولي عن زيارة مرتقبة لبعثة أوروبية رفيعة المستوى إلى مصر في نهاية مايو الجاري، لبدء مفاوضات المرحلة الثانية من آلية دعم الاقتصاد الكلي ومتابعة عجز الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، وتعد هذه الزيارة خطوة مهمة لاستكمال مفاوضات الدعم المالي الذي تعهد به الاتحاد الأوروبي.

مصر تحصل على الشريحة الأولى من التمويل في ديسمبر الماضي

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن مصر قد حصلت بالفعل على المرحلة الأولى من الدعم بقيمة مليار يورو في ديسمبر 2024، وذلك ضمن آلية دعم الاقتصاد الكلي ومتابعة عجز الموازنة.

وأضافت أن المفاوضات مستمرة لتحديد الجدول الزمني لبقية المراحل، مؤكدة أن الحكومة المصرية تتفاوض مع الاتحاد الأوروبي للحصول على الدفعات التالية وفقًا للجدول الزمني المحدد.

شروط تمويل المرحلة الثانية من الاتحاد الأوروبي

وأكدت الوزيرة أن مصر لن تحصل على المبلغ الكامل البالغ 4 مليارات يورو دفعة واحدة، بل سيتم توزيعه على ثلاث شرائح حتى نهاية عام 2026.

وأوضحت أن الاتفاق يتضمن شروطًا محددة تتعلق بتنفيذ إصلاحات هيكلية في الاقتصاد المصري، فضلاً عن دعم القطاع الخاص وتعزيز التمويل الأخضر، الذي بات يمثل جزءًا محوريًا من استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

الموافقة المبدئية من البرلمان الأوروبي والانتظار للموافقة النهائية

وقد حصلت مصر على الموافقة المبدئية من البرلمان الأوروبي في مارس 2025 على المرحلة الثانية من آلية دعم الاقتصاد الكلي، وهو ما يمثل تقدمًا مهمًا في مفاوضات الدعم المالي.

كما توقعت الوزيرة أن تحصل مصر على الموافقة النهائية في يونيو المقبل، مما يمهد الطريق لاستلام الحزمة المالية من الاتحاد الأوروبي.

ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر خلال الفترة الماضية

في سياق آخر، أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاعًا مستمرًا في احتياطي النقد الأجنبي للشهر الـ32 على التوالي.

وذكر البنك أن احتياطي النقد الأجنبي قد ارتفع بمقدار 12.89 مليار دولار منذ صفقة "رأس الحكمة"، حيث وصل الاحتياطي إلى مستوى قياسي بلغ 84.1 مليار دولار في أبريل 2025.

كما أشار البنك إلى أن احتياطي الذهب كان أحد العوامل الرئيسية التي ساعدت في دعم هذا الاحتياطي، حيث سجل الذهب زيادة كبيرة تقدر بنحو مليار يورو ليصل إلى 13.6 مليار دولار.