أستاذ قانون مدني: لا يجوز تدخل المشرع لإنهاء العلاقة بين المالك والمستأجر

الثلاثاء، 06 مايو 2025 05:44 م

محمد سيد خليفة، أستاذ القانون المدني

نور علي

انتقد الدكتور محمد سيد خليفة، أستاذ القانون المدني المتفرغ بجامعة أسيوط، المادة 5 من مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة التي تقضي بإنهاء العلاقة الإيجارية، قائلا أنه لا يجوز تدخل المشرع في إنهاء علاقة خاصة بين المالك والمستأجر قوامها الرضا.

المستأجر لم يرتكب خطأ لأنه مستفاد بميزة أقرها القانون

مؤكدا أن هذا يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 2024م، التي قضت بأن العقد ما زال صحيحًا، كما يتعارض مع أحكام المحكمة الدستورية التي أقرت الامتداد القانوني، مضيفاً إلى أن المستأجر لم يرتكب خطأ فهو استفاد بميزة أقرها القانون له، وأن الأجرة كانت في حينه عادلة جدًا، وأن الحكومة منحت تسهيلات آنذاك للملاك من أجل البناء،فلا يجوز معاقبة المستأجر على أمر ليس مخطئ فيه.

جاء ذلك خلال جلسات الاستماع المعقودة باللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية بمجلس النواب المعقود اليوم، لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة من حيث المبدأ، وأضاف لا يجوز قياس تحرير عقود الإيجار على تحرير عقود الأراضي الزراعية، لأن القياس فيه فرق كبير، حيث إن المزارعين كان يمكن لهم القيام بعمل آخر أما حق السكن فهو مكفول طبقاً للدستور.

وتابع قائلا: “بالنسبة للشقق المغلقة فإن الوضع يختلف حيث إن القوانين الاستثنائية تم إقرارها لحماية الطرف الضعيف وهو المستأجر وفي حالة غلق الوحدة السكنية فإن المستأجر فوت على نفسه هذه الميزة، ويجوز في هذه الحالة إنهاء العلاقة الإيجارية، وليس في ذلك أي اعتداء على حق المستأجر”، مؤكداً أن مجلس النواب له السلطة التقديرية في هذا الأمر في ضوء الصالح العام.

حكم المحكمة الدستورية قنبلة موقوتة في مجلس النواب

أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 2024، يعتبر قنبلة ألقت به المحكمة الدستورية في مجلس النواب، وقال توجد مراكز قانونية متساوية بين المالك والمستأجر، مؤكداً على أهمية وضع قواعد موضوعية لمسألة زيادة القيمة الإيجارية بحيث تكون من خلال ربطها بالضريبة أو بالمكان أو بسعته حيث يجب أن تكون الزيادة وفق معيار محدد وموضوعي.

فيما شهد اجتماع اللجنة خلافات بين عدد من النواب، على خلفية ما أثاره الدكتور السيد عيد نايل، عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس الأسبق، بشان أحقية المشرع في إنهاء مدة العقد بين المالك والمستأجر، حيث أكد أن حكم المحكمة الدستورية الصادر في 2024م، تصدى لمسألة الأجرة فقط، لكن من حق مجلس النواب الذي يملك سلطة التشريع التصدي للمشاكل الأخرى المتعلقة بالايجارات القديمة، مضيفا حكم المحكمة الدستورية العليا بتحريك القيمة الإيجارية لا يمنع المشرع من تنظيم مشروع قانون متكامل للإيجار القديم.

خلاف في جلسة مجلس النواب بشأن الوحدات السكنية

وبدأ الخلاف عندما تحدث أستاذ القانون المدني عن الأجرة التافهة، للوحدات السكنية فاعترض النائب أحمد الشرقاوي، قائلا :هذا رأي شخصي وليس رأى قانوني وحديثك أغلبه لا يرتبط بتوضيح الأمور القانونية المرتبطة بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا قائلا ؛نحتاج من أستاذ القانون الاستفادة من خبرته "من الآخر محتاجين تبصير للأمور القانونية".

لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب

وعقب النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قائلا: هذه جلسات حوار مجتمعى حول ملف الإيجار القديم، ومجلس النواب بدوره يستمع لوجهة نظر تخصصية ووجهة نظر شخصية كمواطن، وقال الدكتور السيد نايل، قائلا: نحن نتحدث في موضوع شائك يمس طبقة كبيرة من المجتمع المصري، وله آثار كبيرة.

وشدد على ضرورة أن تكون الزيادات متدرجة، موضحا أن القانون يصدر لينظم سلوك الأشخاص داخل المجتمع وفقا للحقوق والحريات، ويقوم على العدل والمساواة، وأكد أن مجال إيجار المساكن القديمة به مشاكل كثيرة لا حدود لها ولا يوجد نص قانوني يحكمها، مشيراً إلى أن قانون الإيجار الأماكن قانون استثنائي لكن مصر استمرت فيه إلى أن تفاقمت المشكلة وأصبح الاستثناء أصل.

وأكد أن الملكية مصونة وفقاً للدستور، وسيحسب لمجلس النواب التصدي لهذه المشكلة، مؤكداً أن الدولة منوط بها دور اجتماعي لمحدودي الدخل، مبديًا بعض الملاحظات على مشروع القانون، أبرزها أهمية النص صراحةً على التزام الدولة بتوفير مساكن بديلة لمحدودي الدخل عن طريق التمليك أو الإيجار المنتهى إلى التمليك.

كما انتقد ما تضمنه مشروع القانون من وضع حد أدنى لإيجار الأماكن في المدن والقرى، مشيرًا إلى أن بعض المساكن موجودة في أحياء راقية وبعضها موجود في أماكن شعبية.

Short Url

أخبار متعلقة