خبير قانوني: إلزام الدولة بتوفير مساكن بديلة لمحدودي الدخل في قانون الإيجار الجديد

الثلاثاء، 06 مايو 2025 04:01 م

استاذ قانون مدنى

نور على

أكد الدكتور السيد عيد نايل، أستاذ القانون المدني وعميد كلية الحقوق الأسبق والمستشار القانوني لرئيس جامعة عين شمس، أن أزمة الإيجارات القديمة لا تزال من أبرز التحديات التشريعية في مصر، مشيرًا إلى أن القانون الحالي "استثنائي"، لكنه استمر لعقود حتى تحولت أحكامه إلى واقع دائم، ما أدى إلى تفاقم المشكلة.

وأضاف “نايل”، خلال اجتماع اللجنة المشتركة بمجلس النواب اليوم، أن "الملكية مصونة وفقًا للدستور"، مشيدًا بجرأة البرلمان في التصدي لهذه الإشكالية القانونية والاجتماعية المعقدة، ومعتبرًا أن التحرك التشريعي الحالي لحل الأزمة يمثل خطوة تاريخية.

دعوة صريحة لإلزام الدولة بتوفير مساكن بديلة لمحدودي الدخل

وأعرب الدكتور نايل عن تحفظه على بعض بنود مشروع القانون، مشددًا على ضرورة أن يتضمن نصًا صريحًا يلزم الدولة بتوفير مساكن بديلة لمحدودي الدخل، سواء من خلال نظام الإيجار التمليكي أو التمليك المباشر.

ولفت إلى أن هذا التوجه يُحقق البعد الاجتماعي للقانون ويعزز العدالة، مطالبًا بتفادي تعميم حد أدنى للإيجارات دون مراعاة الفوارق بين المناطق الراقية والشعبية.

المحكمة الدستورية تناولت الأجرة فقط.. والبرلمان يملك صلاحيات أوسع

وأشار المستشار القانوني إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا في عام 2024 اقتصر على تنظيم مسألة الأجرة، لكنه لا يمنع مجلس النواب، باعتباره جهة التشريع، من تناول الجوانب الأخرى المرتبطة بالقانون مثل العلاقة التعاقدية، وشروط الإخلاء، والتعويض.

وختم نايل كلمته بتوجيه الشكر لرئيس مجلس النواب واللجان النوعية على إتاحة الفرصة لأصحاب الرأي القانوني والأكاديمي للإسهام في نقاشات تعديل قانون الإيجار القديم، واصفًا هذه الخطوة بأنها "سنة حميدة" يجب البناء عليها في مناقشة كافة القوانين المصيرية.

Short Url

أخبار متعلقة