منصات إلكترونية تروّج للوهم المالي، والرقابة تكشف المستور (تقرير)

الثلاثاء، 06 مايو 2025 02:02 م

ذهب

بعد تحذير الهيئة العامة للرقابة المالية، المواطنين بعدم الانسياق وراء دعوات من قبل بعض الأفراد والجهات عبر صفحات ومنصات إلكترونية للاستثمار في أدوات ومنتجات مالية، أو تلقي أموالًا بغرض الاستثمار بالمخالفة للقوانين المصرية، يتساءل العديد منهم عن صناديق الاستثمار الموثوقة من هيئة الرقابة المالية، وما هي تلك الهيئة وبماذا تختص، ويستعرض موقع «إيجي إن» في السطور التالية، تفاصيل دور الهيئة العامة للرقابة المالية.

1- ما هو دور ومهام الهيئة العامة للرقابة المالية؟

والهيئة العامة للرقابة المالية، هي جهة رقابية مستقلة وفقًا للدستور المصري، دورها أن تراقب وترخص وتنظم الشركات والجهات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.

2- ما هي “الأنشطة المالية غير المصرفية”؟

والأنشطة المالية غير المصرفية، الخاضعة لرقابة الهيئة هي، أنشطة الـتأمين مثل:- (شركات، وصناديق التأمين الحكومية والخاصة، ومجمعات التأمين)، وأنشطة سوق رأس المال مثل:- (أسهم، وسندات، وصناديق استثمار، ووثائق صناديق الاستثمار)، وأنشطة التمويل غير المصرفي مثل:- (تمويل عقاري، تأجير تمويلي، تمويل استهلاكي، تمويل مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر..إلخ).

3- ما هو معنى كلمة “اكتتاب”؟

وأحد طرق تمويل الشركات والمشروعات من خلال طرح جزءٍ منها في صورة أسهم للمواطنين والمستثمرين، يأتي بغرض تمويل النشاط أو زيادته، فالاكتتاب له قواعد وإجراءات ينظمها قانون سوق رأس المال، بإشراف من رقابة الهيئة.

4- ما هو موضوع تحذير المواطنين من دعوات عدة جهات لهم بالاستثمار، أو الحصول على تمويل؟

وتردد في الفترة الأخيرة دعوات من أفراد، وشركات، ومصانع، وحتى أصحاب أراضٍ زراعية (غير مرخصين من الهيئة العامة للرقابة المالية وغير مسجلين لديها) تروّج لجمع تمويلات وتتلقى أموالًا، وتعِد المواطنين بأرباح وتطلق عليها (مضمونة).

ويخالف هذا القانون رقم 146 لسنة 1988م، والذي صدر بخصوص الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال بهدف الاستثمار، وعلى وجه الخصوص المادة الأولى والتي نصت على:- أنه لا يجوز لغير الشركات المساهمة، والتي تطرح أسهمها للاكتتاب العام والمقيدة في السجل المعد لذلك بالهيئة - الهيئة العامة للرقابة المالية - أن تتلقى أموالًا من الجمهور، بأية عملة وبأية وسيلة وتحت أي مسمى، لتوظيفها أو استثمارها، أو المشاركة بها، سواءََ كان هذا الغرض صريحًا أو مستترًا.

كما يحظر على غير هذه الشركات، توجيه دعوة للجمهور بأية وسيلة مباشرة، أو غير مباشرة للاكتتاب العام، أو لجمع هذه الأموال لتوظيفها، أو استثمارها أو المشاركة بها، وللعلم هذه جناية.

وفيما إذا كانت تروج وتدعو المواطنين للاكتتاب في الأسهم، فهذا مخالف لقانون سوق رأس المال، لأنه لابد من أذا الموافقة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية على نشرة الاكتتاب، أو مذكرة المعلومات, وذلك وفقًا لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992م، في مادته رقم "4" والتي لا تجيز الدعوة إلى اكتتاب عام للجمهور، إلا بناءً على نشرة اكتتاب، تعتمدها الهيئة العامة للرقابة المالية.

5- ما هو موضوع تلقي الاكتتابات على السوشال ميديا خاصة أن العائد كبير ويستحق التفكير؟

والنقطة التي نسعى للتوصل إلى شرحها هي أن الشركات أو المصانع أو المزارع، تحاول أن تقنع العميل بالاستثمار مقابل عائدٍ ضخمٍ في وقت قصير وغيرها من الوعود، ولابد أن تأخذ حذرك، لتتأكد من الشركة التي تعرض الاكتتاب هذا، بحيث يكون مرخصًا لها من الهيئة العامة للرقابة المالية، بحكم القانون الذي يحمل رقم 146 لسنة 1988م، وخصوصًا المادة الأولي منه.

وتنص المادة على أنه لا يجوز لغير الشركات المساهمة، والتي تطرح أسهمها للاكتتاب العام والمقيدة في السجل المعد لذلك بالهيئة، أن تتلقى أموالًا من الجمهور بأية عملة، وبأية وسيلة وتحت أي مسمى لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها، سواءً أكان هذا الغرض صريحًا أو مستترا، كما يحظر على غير هذه الشركات، توجيه دعوة للجمهور بأية وسيلة مباشرة، أو غير مباشرة للاكتتاب العام، أو لجمع هذه الأموال لتوظيفها، أو استثمارها أو المشاركة بها”.

6- ما هي الشركة التي من الممكن أن تكتتب؟

الاكتتاب له إجراءات كثيرة، وأهم خطوة به أنه لابد أن يكون فيه نشرة اكتتاب معتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية، من الهيئة العامة للرقابة المالية، ويكون فيها كل التفاصيل التي تخص الاكتتاب، وذلك لضمان حق المكتتبين (المساهمين والمستثمرين الجدد).

7- ما الفرق بين تلقي الأموال بغرض الاستثمار والتجارة؟

دعوة جمهور عام غير محدد، وتلقي أموالًا من خلال الاكتتاب بغرض استثمارها مقابل أرباحٍ دون موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشرة اكتتاب، أو مذكرة معلومات، يعد مخالفة لقانون تلقي الأموال، ويعرض الجهة للمساءلة قانونية، أما التجارة فهي معاملة بين أطرافٍ معلومة لبعضها البعض، وللمالك حق على الأصل مباشرة، وتكون بعقود مشهرة ومسجلة.

8- ماذا يمكن أن يحدث إذا تعامل شخص مع جهة غير مرخصة؟

ومن الممكن أن يتعرض للنصب ولضياع الأموال، وسيكون فرصة استرداد الأموال من النصاب، بها قدر كبير من الصعوبة، ولابد كذلك أن يساعدوا للترويج للاكتتاب، وسيحاسبون لانهم غير مرخص لهم بهذا النشاط.

9- كيف أعرف أن الجهة التي تكلمني مرخصة؟

ويوجد لدى الهيئة العامة للرقابة المالية على موقعها، قائمة بالشركات المرخصة، التي من الممكن أن تمارس هذا النشاط وللاطلاع على قائمة الجهات المرخص لها مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية (الاستثمار-التمويل غير المصرفي-التأمين)، برجاء زيارة الرابط الآتي من الروابط المخصصة لهم هنــــــــــــــــا.

Short Url

أخبار متعلقة