غرامة لأورانج بـ10 ملايين جنيه بعد التجسس على واتساب سيدة لصالح شركة

الإثنين، 05 مايو 2025 06:06 م

شركة أورانج “موبينيل"

أمة الله عمرو

أصدرت المحكمة الاقتصادية المختصة، حكمًا قضائيًا بتغريم شركة أورانج “موبينيل” سابقًا، مبلغًا ماليًا قدره 10 ملايين جنيه، نتيجة ما سببته الشركة من أضرار مادية وأدبية لحقت بها، حيث شمل الحكم بالنفاذ المعجل، من قيد الكتالة وإلزامها المصروفات وأتعاب المحاماة.

بداية دعوى ضد شركة أورانج لتدخلها في تجسس على سيدة

وكانت البداية، عندما تقدمت سيدة تدعى “أ.س”، بدعوى خصومة منها، موقعة بموجب توكيل من محاميها، داخل المحكمة الاقتصادية بتاريخ 20/3/2024، تطالب فيها بتعويض من شركة أورانج، مؤكدة أنه بتاريخ 17/11/2022، تفاجئت خلال تواجدها خارج البلاد، باستبدال شريحة الخط الجوال المملوك لها.

جاء ذلك دون موافقة مسبقة من العميل، ودون اتخاذٍ لأي إجراءات قانونية للقيام بذلك، وعلى إثر ذلك حررت محضرَ إثبات حالة حامل للرقم 942 لسنة 2022م، حيث كان الغرض مما سبق، الاستيلاء على تطبيق “الواتس آب” الخاص بها، للضغط عليها لتتنازل عن بعض الدعاوى المقدمة منها، ضد إحدى الشركات العقارية، التي تعمل بها خارج البلاد.

ولم يكن لدى المدعية تحت يدها نسخة من العقد الذي به الالتزامات بينها وبين الشركة المدعي عليها، فتقدم وكيلها بطلب للحصول على نسخة من العقد الموقع بينهما، إلا أن الشركة المدعي عليها رفضت، ما دعا السيدة لإقامة دعواها، بهدف القضاء لها للحصول على طلباتها سالفة الذكر، من حقوق مالية ومادية.

المدعية تقدم سندًا يثبت دعواها والشركة تجسست على الواتساب

وقدمت المدعية سندًا لدعواها وهو حافظة مستندات انطوت على صورة ضوئية من محضر يحمل الرقم 943 إداري قسم ثان المنتزة بتاريخ 25/1/2023، وصورة ضوئية من شهادة تحركات المدعية خلال الفترة من1/1/2022، حتى 15/1/2022.

وثبت بها وصول بتاريخ 24/3/2022 وسفر بتاريخ 29/2/2022، ما يؤكد أن سفرها كان خاصًا بمعرفة الشركة، وليس تغيبًا عن العمل، فضلًا عن صورة ضوئية من فاتورة صادرة من أحد فروع الشركة المدعى عليها، بتاريخ 28/3/2022.

وتم تداول الدعوى أمام المحكمة بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، مثبت بها من قبل المدعية توكيل محامٍ عنها، مقدمًا مذكرة تضمنت فيها طلباته، وحافظة مستندات انطوت على صور ضوئية من أوراق محررة باللغة التركية.

فضلًا عن محادثات واتس آب، حيث طالب في دعوته بانتداب خبير، ولم تمثل الشركة المدعى عليها أمام المحكمة في الجلسة الأولى، بالرغم من إعلانها قانونًا بجلسة 2/5/2024، أمرت المحكمة في مادة تجارية، وقبل الفصل في الموضوع، بانتداب أحد خبراء الاتصالات وتقنية المعلومات، للاطلاع على ملف الدعوى وما به من مستندات.

وكلفت المحكمة هذه الجهات، الانتقال إلى مقر الشركة المدعى عليها، للاطلاع على سجلاتها ودفاترها لبيان علاقة المدعية بالخط الهاتفي موضوع التداعي، وبيانًا عما إذا كان قد سبق وتم تملكها من عدمه، وفي الحالة الأولى، بيانًا لمدى احتفاظها بملكيته من عدمه حتى تاريخه.

وفي الحالة الثانية، بيانٌ للإجراءات المتخذة حياله، ومدى توافقها مع صحيح الإجراءات المتبعة في هذا الشأن من عدمه، وتاريخ تلك الإجراءات وسندها وصولًا لبيان سبب سحب الخط، وإعادة بيعه لأحد أفراد الشركة الخصم إن كان أو لا، وإجراءات ما تقدم ذكره ومدى صحتها وسندها وتاريخ الوقائع.

Short Url

أخبار متعلقة