وزير الشئون النيابية: الحكومة لا تسعى للإضرار بأي طرف بشأن الإيجار القديم

حسم المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الجدل بشأن تحرير العلاقة الإيجارية في مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، وهل هو تجاوزٌ لحكم المحكمة الدستورية، كما يزعم طرف المستأجرين؟ قائلًا، “سوف نستمع لكافة الآراء ونحترم كافتها، ونطمئن المستاجرين، أن التوازن والعدالة والاستقرار والسلام المجتمعي هو الأساس”.

وأوضح فوزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج كلمة أخيرة المذاع على قناة ON، أن حكم المحكمة الدستورية الصادر في نوفمبر 2024م، تناول بشكل واضح خصيصتين أساسيتين لعقود الإيجار، وهما، الامتداد القانوني للعقد، وهو بطبيعته يجب أن يكون محدد المدة.

والملمح الثاني يتعلق بقيمة الأجرة، خاصة وأن المشرع هو من حدد الأجرة في القوانين الاستثنائية، ولم يتركها حينها للاتفاق، نظرًا لأزمة السكن، ولكن المحكمة قالت في عبارة واضحة، “وكلتاهما لاتستعصي على التنظيم التشريعي”، أي أنه يجوز للمشرع التدخل لتنظيم هذه العلاقة، بما يحقق التوازن دون مخالفة للدستور.

وأكد فوزي، أن الحكومة لا تسعى للإضرار بأي طرف، بل تهدف إلى تصحيح أوضاع مزمنة وعدالة، مضيفًا، “نحن حريصون على تصفية هذه الأزمة، بأقل قدر من الأضرار الاجتماعية، وأكبر قدر من العدالة والاستقرار المجتمعي”.

أخبار متعلقة

برلماني عن قانون الإيجار القديم: 5٪ فقط من الوحدات هي التي ستسبب مشكلة

04 مايو 2025 06:55 م

نواب: القيمة الإيجارية وتحرير العقود أبرز نقاط الخلاف بقانون الإيجار القديم

04 مايو 2025 06:45 م

ضياء الدين داوود: قانون الإيجار القديم يحتاج لإعادة دراسة من الجميع

04 مايو 2025 06:35 م

مصطفى بكرى ينتقد قانون الإيجار القديم: الحكومة متسلطة على الشعب

04 مايو 2025 04:28 م

وزير الشؤون النيابية: قانون الإيجار القديم يراعي مصالح المالك والمستأجر معًا

04 مايو 2025 03:19 م

البرلمان يطمئن الملاك والمستأجرين: قانون الإيجار القديم سيكون عادلا لكلا الطرفين

04 مايو 2025 12:10 ص