خاص لـ«إيجي إن»، 100 مليون جنيه تمويل محطة طاقة شمسية بالمنيا لزراعة 5 ألاف فدان.. ما القصة؟
رئيس مصلحة الجمارك في حوار لـ«إيجي إن»: 58,276 شركة سجلت بالمنظومة و«ACI» أوقف تصدير البضائع عشوائيًا لمصر
الرئيس السيسي يؤكد ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية
«قطار الحلم» على قضبان الاستثمار، السعودية تسابق الزمن نحو اقتصاد رقمي شامل

برلماني عن قانون الإيجار القديم: 5٪ فقط من الوحدات هي التي ستسبب مشكلة

الأحد، 04 مايو 2025 06:55 م

مناقشة قانون الإيجار القديم

نور على

طالب النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، بحصر دقيق لوحدات الإيجار القديم، قائلا: "اتوقع أن هناك 5٪ من الوحدات في مصر سيكون عليها مشكلة".

مشروع قانون الايجار القديم

وأضاف، أن مشروع قانون الايجار القديم لن يتفق عليه الجميع، وحديثي فيه دفاع عن الملاك وعن المستأجرين، مضيفا كنت أتخيل أن يكون هناك حصرًا دقيقًا للوحدات.

وتابع قائلا: "الأرقام لابد أن تكون دقيقة لحل المشكلة، لافتًا إلى أن الأجرة ألف جنيه حد أدنى ظلم كبير للمالك والمستأجر، على سبيل المثال، الوحدة في منطقة الزمالك، لا تتساوى مثلا مع الوحدة في شارع الهرم، والوحدة في شارع الهرم لا تتساوى مع الوحدات في أماكن أخرى، كل منطقة على حسب مكانتها.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم، لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الايجارات القديمة " من حيث المبدأ.

ضرورة تصنيف الشوارع لتحديد القيمة الإيجارية

واقترح، أنه لابد من تصنيف الشوارع لتحديد القيمة الإيجارية، معلنا تخوفه من توفير الوحدات المتاحة لتلبية احتياجات المواطنين غير القادرين، حال البت في أمرهم، متسائلا عن قدرة الحكومة على بناء وحدات لتغطية احتياجات المواطنين.

وقال: “اعرف مستأجرين ليس لديهم القدرة المالية، مقترحات ألا تزيد القيمة الإيجارية عن 15٪ من دخل الأسرة، وضرورة التفرقة في القانون بين المغلق وغير المغلق، وذلك من خلال الاستعانة باستهلاك الكهرباء”.

وعلق المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قائلا: “وماذا لو قمت بتشغيل لمبة ولو بشكل منقطع، أو حنفية مياه، هل سيتم الاحتكام لفواتير الاستهلاك حينذاك”.

وقال إيهاب منصور: “نعلم جيدا أن هناك إشكالية ولكن من ضمن المقترحات للتعامل مع ملف الوحدات المغلقة”.

وحذر منصور من الصيانة، خاصة أن كان هناك مدد طويلة لتطبيق القانون، وذلك حفاظآ على أرواح المواطنين، والحفاظ على العقارات، لافتا إلى أن عدم صدور القانون كارثة، ولابد من نظرة حتى لا تكتظ المحاكم بهذه المشاكل الخاصة بالمالك والمستأجر، مطالبا حصر عدد المستأجرين لفهم أبعاد المشكلة، مختتما كلمته بضرورة التدقيق في التشريع.

Short Url

أخبار متعلقة