"الشيوخ" يحيل دراسة عن "الأمن السيبراني" إلى الحكومة لتنفيذ التوصيات

الأحد، 04 مايو 2025 03:56 م

مجلس الشيوخ

نور علي

أحال مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق اليوم الأحد، دراسة عن "الأمن السيبراني متطلباته وأثره في تعزيز الاقتصاد الرقمي" إلى الحكومة، والمقدمة من النواب حسانين توفيق، وهبة شاروبيم، وكاميليا صبحى عبد النور، وإيناس عصمت عبد الحميد، لتنفيذ ما تضمنته من توصيات، في ضوء تقرير لجنة التعليم، والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كان ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.

كما أن الجلسة، تضمنت عددًا من التوصيات، حيث وضعت تصور شامل بأهم المؤسسات والكيانات الاستراتيجية، والتي قد يترتب على استهدافها خسائر فادحة، مع إلزام كل منها بوضع سياسات، وخطط أمنية للدفاع عن أنظمتها وشبكاتها ضد أي هجمات محتملة، مع تقييم الاحتياجات والكوادر البشرية والتكلفة المادية لتأمين كل منها، وإحكام الرقابة على مختلف التنظيمات الإرهابية، سعيًا لاكتشاف نواياها ومخططاتها بشكل استباقي، ما يكفل تحقق الإنذار المبكر، مثلما يحدث فى الولايات المتحدة.

أهمية التحديث الدائم لمختلف الأنظمة والتطبيقات

كما دعت الدراسة، إلى أهمية التحديث الدائم لمختلف الأنظمة والتطبيقات، وتطبيق أحدث تصحيحات الأمان، لمنع المتسللين ومجرمي الإنترنت والتنظيمات الإرهابية من الوصول إلى الأنظمة، باستخدام نقاط الضعف والثغرات المعروفة، إضافة إلى زيادة الوعي بخطورة الإرهاب السيبراني، وسبل مكافحته باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية، مع رفع القدرات اللازمة لتطوير وتنفيذ أحدث الاستراتيجيات الدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب
السيبراني.

ونوهت الدراسة، إلى أهمية التأكد من مواءمة التشريعات الوطنية مع التشريعات الدولية، والتوسع في توقيع الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف؛ لدفع التعاون في مجال مكافحة الإرهاب بشكل عام والإرهاب السيبراني بشكل خاص.

فضلًا عن تفعيل عمليات مراقبة الشبكات الحيوية، وتقييم نقاط قوتها وضعفها مع تحسين تدابير الدفاع السيبراني، وتوسعة قدرات الإنذار المبكر في هيئة شبكات واسعة النطاق، من نقاط المراقبة وأجهزة الاستشعار من ناحية، والانخراط في تدريبات عربية وإقليمية مكثفة؛ لرفع كفاءة الدفاع السيبراني وفرق الاستجابة السريعة، وتبادل الخبرات من ناحية ثانية.

تعزيز قدرات الدول المصرية على منع الهجمات السيبرانية

وأشارت الدراسة، إلى أهمية الاستخدام الكثيف لوسائل التواصل الاجتماعي، لجمع معلومات مفتوحة المصدر والأدلة الرقمية لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، مع ضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان، وسيادة القانون عند تنفيذ مختلف تدابير مكافحة الإرهاب السيبراني، وتعزيز قدرات الدول المصرية على منع الهجمات السيبرانية، والتي تشنها التنظيمات الإرهابية ضد البنية التحتية الحيوية، والتخفيف من تداعيات تلك الهجمات، واستعادة الأنظمة المستهدفة في حالة حدوثها.

وضمت التوصيات، رفع قدرات الأجهزة التنفيذية والمؤسسية، على مكافحة استغلال التكنولوجيات الجديدة والناشئة للأغراض الإرهابية، فضلًا عن تعظيم الاستفادة من التقنيات الجديدة والناشئة في مجال مكافحة الإرهاب السيبراني، بجانب رفع كفاءة الاستخبارات مفتوحة المصدر (OSINT)، وتحقيقات الطب الشرعي الرقمي.

ودعت إلى وجوب تطبيق المصارف لتدابير أمنية قوية، مثل برامج تدريب شاملة للموظفين، والمصادقة المتعددة العوامل، وتحديث البرامج والإصلاحات الدورية، لتصحيح الثغرات الأمنية في أنظمتها، كما يجب على المصارف إجراء تقييمات الضعف واختبارات الاختراق الدورية، لتحديد ومعالجة الضعف في أنظمتها.

وشددت الدراسة، على أهمية تعاون المصارف مع موردين الخدمات الخارجيين الموثوق بهم، لضمان أمان أنظمتها وبياناتها من خلال اتخاذ نهج استباقي للأمن السيبراني، وبهذا يمكن للمصارف، أن تحمي نفسها بشكل أفضل من هذه التهديدات وغيرها بشكل مستمر.

Short Url

أخبار متعلقة