من الفاتورة إلى الإيصال الإليكتروني، خطوة استراتيجية نحو تحديث النظام الضريبي

الأحد، 04 مايو 2025 02:28 م

التحول الرقمي في الضرائب

بدأت الحكومة تتخذ خطوات فعلية خلال السنوات الأخيرة، نحو التوجه إلى التحول الرقمي، باعتباره تجربة سلسة ومريحة للمستثمرين، وخطوة مهمة لتحقيق رؤية مصر 2030، كما أنها بمثابة أحد الأدوات الرئيسية لتطوير المنظومة الضريبية ورفع كفاءة الفحص الضريبي.

واستجابة للتحول الرقمي في الدولة، قررت وزارة المالية إطلاق منظومة الفاتورة الإلكترونية في عام 2020، ومن ثم إصدار الإيصال الإليكتروني، لتبدأ إلزام الشركات والمؤسسات بهذا التحول الرقمي.

ما هو الهدف من التحول الرقمي؟

الهدف الأساسي من التحول الرقمي، هو تسهيل حياة المستخدمين، حيث أن التركيز ليس فقط على تبني التكنولوجيا، بل على تقديم تجربة سلسة ومريحة للمستخدم، بمعنى آخر، دمج التكنولوجيا في العديد من الأعمال بما يتطلب معه السهولة والوضوح وليس التعقيد.

والهدف من ذلك، هو تسريع المعاملات وزيادة دقتها، ما يسهم في إنجاز الأعمال في وقت أقل وبكفاءة أعلى، بالإضافة إلى إحكام الرقابة على السوق، وضم الاقتصادات غير الرسمية، وتحسين الحصيلة الضريبية.

البنية التحتية

وتسعى الدولة لتطوير بنيتها التحتية بشكل ملحوظ، فقد نفذت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مجموعة من المشروعات الاستراتيجية لتطوير البنية الرقمية المحلية والدولية، وذلك في إطار تنفيذ خطتها المتكاملة باستثمارات تجاوزت 3 مليارات دولار منذ عام 2018، مما أدى لارتفاع متوسط سرعة الإنترنت الثابت خلال السنوات الأخيرة، وفقاً لتقرير وزارة الاتصالات في نهاية 2024.

وأشار تقرير لـ «speedtest» في مارس 2025، إلى أن مصر تأتي في المرتبة 126 ما بين دول العالم في سرعة الانترنت، ويبلغ متوسط سرعة الإنترنت بها وتحديداً في القاهرة حوالي 40.57 ميجابايت في الثانية.

ومما سبق نجد أن التصنيف الحالي لمتوسط سرعة الإنترنت، قد يكون رقم جيد للمدن الكبرى، ولكنه ضعيف بالنسبة للأقاليم التي مازالت بها ضعف في البنية التحتية.

وعلى الرغم من ذلك، هناك إشارات متكررة من مصلحة الضرائب المصرية، بشأن التحول الرقمي في الأنظمة، موضحةً أنها تقدم مجانًا كافة أوجه الدعم اللازم (فني- أجهزة ومعدات) للممولين المنضمين للنظام المبسط تحت الـ20 مليون، وذلك حتى يتمكن الممول/المكلف من الالتزام الكامل بالمنظومات الإلكترونية الجديدة، كما أنها توفر فرق دعم فني على أعلى مستوى لتقديم المساعدة اللازمة في حالة حدوث أي معوقات مستقبلية تواجه شركائها.

التحول الرقمي في المنظومة الضريبية

وتعليقاً على ما سبق، قال الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن»، إن التحول الرقمي في المنظومة الضريبية هو خطوة استراتيجية لترجمة نية الدولة في إعادة هيكلة العلاقة بين الممول والإدارة الضريبية على أسس من الشفافية والكفاءة.

تحديات التحول الرقمي

وأضاف «فؤاد» أن هذه النقلة النوعية تواجه في الوقت الحالي تحدي مزدوج من حيث:

أولا: محدودية الجاهزية المؤسسية لدى بعض الجهات التنفيذية.

ثانيا: هشاشة البنية التحتية التكنولوجية، خاصة فيما يتعلق بتكامل قواعد البيانات الحكومية، وضمان توزيع العوائد الضريبية على الجهات المستفيدة دون تأخر أو ازدواج.

التحول الرقمي دون جاهزية بنيوية

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن نجاح مثل هذا التحول، لا سيما في حالة محاولة تطبيق نموذج “المساهمة الموحدة على الأرباح” محل الرسوم المتفرقة، يقتضي منصة إلكترونية موحدة، ونظام ربط مؤسسي قوي، وتدريب شامل للمكلفين، خاصة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ولفت «فؤاد» إلى أن التجارب الدولية أكدت أن التحول الرقمي دون جاهزية بنيوية يؤدي غالبا إلى إرباك في التنفيذ، وفقدان الثقة في العدالة الضريبية.

التحول الرقمي ضرورة حتمية

ويعد التحول الرقمي ضرورة حتمية، ونجاحه في مصلحة الاقتصاد، لكن نجاحه مرهون بتطوير البنية التحتية أولاً، وضمان تمويل وتدريب المشروعات الصغيرة والمتوسطة حتى تستطيع مواكبة الوضع الحالي.

Short Url

أخبار متعلقة