السعودية تشهد نقلة نوعية، 4.2% نسبة النمو في القطاع غير النفطي في الربع الاول من 2025

الأحد، 04 مايو 2025 01:42 م

المملكة العربية السعودية

تحليل/ ميرنا البكري

التطورات في الاقتصاد السعودي في الفترة الأخيرة، نستطيع أن نطلق عليه "نقلة نوعية" أو إعادة ترتيب أوراق. ففي الماضي كان النفط هو المحرك الأساسي للبلاد، لكن في الربع الأول من 2025، استنادًا إلى بيانات الهيئة العامة للإحصاء، نلاحظ إن السعودية تتحرك بخطى محسوبة نحو تنويع مصادر الدخل، وهو يتضح في أرقام الناتج المحلي.

الاقتصاد السعودي ينمو 6.7% بالربع الرابع و3.2% في 2021 — **الاقتصاد السعودي**

نقطة التحول، القطاع غير النفطي يتصاعد

وفقًا لهيئة العامة للإحصاء السعودي، نمت الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.2%، وهذه ليست نسبة صغيرة، خصوصًا إنها تمثل أكثر من نصف الناتج المحلي (53.2%)، هذا يعني إن السعودية لن تعمل على تقليل اعتمادها على النفط فقط، بل بدأت تحصد نتائج هذا التحول على الأرض، أي باختصار، القطاعات مثل السياحة، والترفيه، والصناعة، والخدمات المالية بدأت تأخذ مكانها كمحركات رئيسية للنمو.

صناعة «الترفيه» في السعودية... رفاهية مجتمع ونمو اقتصادي — **صناعة الترفيه في السعودية**

النفط يتراجع، والاقتصاد لن يتأثر بالسلب

بالرغم من إن الأنشطة النفطية انخفضت بنسبة 1.4%، إلا أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية في المجمل ارتفع بنسبة 2.7%. وهو مؤشر قوي على إن الاقتصاد السعودي أصبح أكثر توازنًا، ولن يتحرك فقط على حسب أسعار النفط العالمية، وهذه تعتبر نقطة قوة كبيرة، خصوصًا في وقت الأسواق فيه مضطربة وأسعار النفط ليست ثابتة.

تحديث تاريخي للناتج المحلي، السعودية ترفع سقف الطموح

كما أعلنت الهيئة العامة للإحصاء تحديث شامل وتاريخي لأرقام الناتج المحلي، وهو ما رفع القيمة الكلية للناتج المحلي لـ 4.5 تريليون ريال بعد التحديث الخاص بـ2023، وهو ما يشمل إعادة تصنيف جديدة للاقتصاد (134 نشاط اقتصادي بدلًا من 85 في التصنيف القديم).

هذا التحديث جعل الصورة أوضح ويعكس فعليًا التطور على الأرض، كما إن الناتج زاد بـ 566 مليار ريال، مما يؤكد إن النمو ليس رقمي فقط، بل أيضًا هناك زيادة فعلية في النشاط الاقتصادي.

ختامًا، يتضح من البيانات إن السعودية تتبع خطة واضحة لكي تبني اقتصاد لا يعتمد على النفط بشكل أساسي، وبدأنا نرى نتائج ذلك في أرض الواقع، فالتوسع في الأنشطة غير النفطية، والتحديثات في طريقة الحسابات الاقتصادية، وزيادة الشفافية تقول إن المملكة أمام تجربة اقتصادية مختلفة ومبنية على استدامة ونمو فعلي، والسؤال الذي يطرح نفسه: هل النمو سيستمر بنفس القوة؟ وهل القطاعات الجديدة ستحافظ على ذلك الزخم؟ الأيام القادمة ستكشف الإجابة، لكن الخطوات الحالية تعكس إن المملكة على الطريق الصحيح.

Short Url

أخبار متعلقة