التحول غير النفطي يثبت قوته، اقتصاد السعودية ينمو بـ2.7% رغم تراجع النفط

الخميس، 01 مايو 2025 01:45 م

المملكة العربية السعودية

أمة الله عمرو

أوضحت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، اليوم الخميس، نتائج التقديرات السريعة التي حققتها خلال الربع الأول من عام 2025، وهذا ما حققه النمو المحلي بالمملكة العربية السعودية بنسبة 2.7%، وذلك مقارنة بالربع الأول من عام 2024م.

الهيئة العامة للإحصاء بالسعودية تحقق نمو محلي كبير بعيدًا عن النفط

وذكرت الهيئة في تقريرها، أن هذا النمو يعود إلى الارتفاع الذي حققته الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.2%، وحققت الأنشطة الحكومية نموا بنسبة 3.2%، وعلى الرغم من أن السعودية المملكة المشهورة بأنشطة النفط، لكن بلغت نسبة الأنشطة النفطية بالمملكة في الربع الأول من العام انخفاضا وصل لنسبة 1.4% على أساس سنوي.

وحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميا نموا بنسبة 0.9% في الربع الأول من عام 2025م، مقارنة بالربع الرابع من العام السابق 2024، وهذا نتيجة ارتفاع الأنشطة الحكومية بنسبة 4.9%، إضافة إلى نمو الأنشطة غير النفطية بمعدل 1.0%، في حين شهدت الأنشطة النفطية انخفاضا بمقدار 1.2% على أساس ربع سنوي.

الهيئة العامة للإحصاء في السعودية تحقق التحديث الشامل للنتاج المحلي

وأعلنت الهيئة، عن تنفيذ التحديث الشامل للناتج المحلي الإجمالي للسعودية، وهذا مع توجهات المملكة نحو تعزيز الشفافية الاقتصادية، وتحسين مستوى جودة وموثوقية البيانات الإحصائية، وقياس المؤشرات الاقتصادية، التي حددتها المملكة بغرض تحقيق الأهداف التنموية الدولية.

وأوضحت الهيئة أن نتائج التحديث أظهرت ارتفاعًا في تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023م بنسبة بلغت 14.1%، أي بزيادة تبلغ 566 مليار ريال بالمقارنة مع التقديرات المنشورة سابقًا للعام نفسه، ليبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي بعد التحديث 4.5 تريليون ريال.

وكشفت نتائج التحديث الشامل مساهمة نسبية أعلى للاقتصاد غير النفطي بلغت 53.2%، أي بزيادة قدرها 5.7% عن النتائج السابقة، متأثرًا بارتفاع حجم الأنشطة الاقتصادية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مقارنة بالتقديرات السابقة.

نسبة التشييد والبناء ارتفعت لـ 61% والنقل والتخزين 25.6 %

كما كشف التحديث عن ارتفاع في حجم عدد من الأنشطة الاقتصادية، وارتفعت أنشطة التشييد والبناء بنسبة 61%، وكذلك أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة 29.8%، إضافة إلى أنشطة النقل والتخزين والاتصالات بمقدار 6 .25%، إلى جانب ارتفاع في حجم عدد من الأنشطة الاقتصادية الأخرى.

وأكدت الهيئة أن هذه الخطوات لممارسة إحصائية عالمية تسهم في تقديم صورة شاملة وحديثة عن الاقتصاد الوطني، وتعكس التغيرات الكبرى في هيكله، وترفع موثوقية البيانات الوطنية وتوافقها مع البيانات الدولية، وعدم تنفيذ التحديث بشكل دوري يؤدي إلى تقديم بيانات لا تعكس الصورة المحدثة لهيكل اقتصاد المملكة نتيجة التحولات الاقتصادية والنمو المتسارع للاقتصاد غير النفطي منذ انطلاق رؤية السعودية 2030م.

Short Url