طفرة التجارة الإلكترونية في مصر، من سلة المشتريات إلى قاطرة التنمية الرقمية

السبت، 03 مايو 2025 01:08 م

التجارة الإلكترونية

تحليل/ كريم قنديل

تُعد التجارة الإلكترونية النجم الصاعد الذي يعوّل عليه الاقتصاد للعودة إلى النمو، إذ يُتوقع أن تنمو التجارة الإلكترونية عالميًا بنسبة 14% خلال السنوات الخمس المقبلة، لترتفع قيمة السلع المتداولة من 3.5 تريليون دولار في 2022 إلى 7 تريليونات دولار في 2025.

كشف تقرير Mordor Intelligence، حجم سوق التجارة الإلكترونية في مصر عام 2025، وتُقدر قيمته بنحو 10.39 مليار دولار أمريكي، مع توقعات بمضاعفتها لتصل إلى 20.72 مليار دولار بحلول 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 14.8%.

خلف هذه الأرقام المليارية، تتحرك مصر بخطى سريعة نحو التحول إلى قوة إقليمية رقمية، تقودها الإنترنت، الابتكار الحكومي، وتغيّر سلوك المستهلك.

شعب متصل.. وسوق في ازدهار

مع وجود أكثر من 82 مليون مستخدم للإنترنت في يناير 2024، تُعد مصر السوق الأكبر في شمال إفريقيا من حيث الاتصال الرقمي، متجاوزة بفارق شاسع الأرقام التي كانت لا تتعدى 27 مليون مستخدم قبل عقد من الزمان.

لا غرابة إذ أن تصبح التجارة الإلكترونية لاعبًا رئيسيًا في المشهد الاقتصادي، خاصةً في ظل الانتشار الكثيف للهواتف الذكية التي غيرت من عادات التسوق لدى المصريين.

تأثير الجائحة.. التحول الرقمي يبدأ من أزمة

شكلت جائحة كورونا لحظة انعطاف محورية، حيث فرضت الظروف قيودًا دفعت بالأفراد والشركات إلى عالم الإنترنت، ودفعت الحكومة المصرية لتسريع استراتيجيات التحول الرقمي.

ومع ازدياد الطلب على خدمات التجارة الإلكترونية، ظهرت مبادرات حكومية بالشراكة مع منظمات دولية مثل مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، وركزت على دعم البنية التحتية الرقمية، والمدفوعات الإلكترونية، والخدمات اللوجستية.

بين رؤية 2030 والتجارة الإلكترونية

في إطار رؤية مصر 2030، وضعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات استراتيجية شاملة لدعم الاقتصاد الرقمي، تشمل التجارة الإلكترونية، والتصنيع الرقمي، والخدمات الحكومية الذكية.

كما أطلقت الدولة مشروع "طيبة سات" بالتعاون مع شركاء دوليين لتوفير الإنترنت عالي السرعة وتحسين جودة الاتصالات، ما يُعد ركيزة أساسية لدعم نمو سوق التجارة الإلكترونية، وخاصة في المناطق الأقل اتصالًا.

تحديات الأمن الرقمي.. الوجه الآخر للنمو

رغم النمو المتسارع، إلا أن السوق لا يخلو من التحديات، فارتفاع معدلات الاحتيال الإلكتروني والجرائم السيبرانية يشكل تهديدًا حقيقيًا، لا سيما في ظل نقص الوعي الرقمي بين بعض فئات المستخدمين الجدد.

ومع دخول أعداد كبيرة من المستهلكين حديثًا إلى عالم الشراء عبر الإنترنت، فإن الافتقار إلى الثقافة الأمنية يجعلهم فريسة سهلة لعمليات الاحتيال، ما يتطلب جهودًا تعليمية وتنظيمية عاجلة.

من الشركات إلى المستهلك.. (B2C) الفائز الأكبر

البيع من الشركات إلى المستهلك متجاوزًا جميع الوسطاء بما فيهم تجار التجزئة وتجار الجملة، (B2C)، يمثل الشريحة الأكثر حيوية في السوق، مدفوعًا بالجهود الحكومية لتعزيز جودة الخدمات وبناء الثقة مع المستهلكين.

وتشير مؤشرات دولية مثل تصنيف جودة الحياة الرقمية لعام 2023 إلى تطور ملحوظ في مجالات الحكومة الرقمية والبنية التحتية، رغم استمرار التحديات في جودة الإنترنت.

لاعبو السوق.. سباق نحو الهيمنة

تضم السوق المصرية لاعبين كبارًا مثل Amazon، Jumia، LC Waikiki، Watches Prime، وElaraby Group، بالإضافة إلى منصات صاعدة مثل TijaraHub التي تسعى لربط المصنعين الصغار في مصر وتركيا بالأسواق العالمية.

ومن اللافت، التوسع في الشراكات الاستراتيجية، مثل التعاون بين JumiaPay وContact CrediTech لتقديم حلول تمويلية مبتكرة تعزز تجربة العملاء.

مستقبل واعد.. ولكن؟

بين الطموح والنمو، يبقى العامل الحاسم هو قدرة السوق المصرية على معالجة التحديات الأمنية، وتوفير تجربة مستخدم سلسة وآمنة، وتوسيع نطاق الخدمات اللوجستية والبنية التحتية.

وإذا استمرت هذه الديناميكيات على هذا النحو، فقد لا تكون مصر فقط السوق الأكبر في إفريقيا، بل قد تصبح النموذج الذي تُحتذى به دول المنطقة في التحول الرقمي والتجارة الإلكترونية.

Short Url

أخبار متعلقة