450 ألف وحدة مغلقة و1.8 مليون وحدة تحت رحمة التعديلات الجديدة لقانون الإيجار

الأربعاء، 30 أبريل 2025 02:49 م

الأيجار القديم

نورا محمد طه

نفى شريف عبدالسلام الجعار، المحامي بالنقض ومؤسس اتحاد مستأجري مصر، ما يتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صدور قانون لزيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية القديمة، مؤكدا أن ما يتم تداوله بشأن فرض حد أدنى لقيمة الإيجار لا يقل عن 1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى مع زيادة سنوية بنسبة 15%، هو "كلام غير صحيح"، ولا أساس له من الواقع في الوقت الراهن.

وأوضح" الجعار "، في تصريح خاص لموقع "إيجي إن"، أن القانون المقترح لا يزال في مرحلة المناقشات داخل لجان الاستماع بمجلس النواب، ولم يعرض حتى الآن على الجلسة العامة للبرلمان، كما لم يتم التصويت عليه أو إقراره بشكل رسمي حتي الان. وشدد على أنه سيتم دعوة كافة الأطراف المعنية للاستماع إلى وجهات نظرهم قبل اتخاذ أي خطوات تشريعية في قانون الإيجار القديم.

وأكد المحامي بالنقض ومؤسس اتحاد مستأجري مصر، أن الحديث عن فترة انتقالية لتطبيق القانون، أو زيادة الإيجارات بهذه الأرقام، يتعارض مع أحكام المحكمة الدستورية العليا، والتي أصدرت نحو 30 حكما منذ عام 2002م حتى الان، جميعها تؤكد على أن الامتداد القانوني لعقود الإيجار هو "حق أصيل للمستأجر"، ويشمل الامتداد لجيل واحد من ورثة المستأجر الأصلي، من بداية حياته وحتى نهايتها بشهاده الوفاه.

كما أشار إلى أن أخر حكم صادر عن المحكمة الدستورية في 9 نوفمبر، شدد على ضرورة أن يكون تحريك القيمة الإيجارية متوازنا وغير مبالغ فيه، ولا يجوز القفز من إيجار 10 أو 20 جنيها إلى ألف جنيه مره واحدة، واصفا ذلك بأنه "يتصادم مع أحكام الدستورية العليا ".

وفيما يتعلق بالإيجار القديم في مناطق القرى، أوضح الجعار أن القوانين المنظمة للإيجار القديم لا تسري على القرى من الأساس، استنادا إلى المادة الأولى من قانون 49 لسنة 1977، والتي تحدد نطاق تطبيق القانون في المدن فقط، بينما تخضع القرى لقواعد النظام العام.

واختتم الجعار حديثه بالتأكيد على أن أي تعديل في القانون يجب أن يكون وفقا لمسار تشريعي بشكل متكامل، مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين، وأن الزيادات إن تمت يجب أن تكون بشكل تدريجية وقانونية، لا أن تخضع لأليات السوق، مؤكدا أن الحكومة لم تعلن حتى الأن عن مشروع قانون رسمي، وإذا تم الإعلان عنه، سيكون قابلا للنقاش والرد والتعديل.

مدبولي: فترة انتقالية لا تقل عن 5 سنوات وزيادة تدريجية في الإيجار

وأكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي، أن الحكومة تستهدف وضع ضوابط واضحة لإعادة التوازن بين المالك والمستأجر، من خلال تحديد فترة انتقالية لا تقل عن خمس سنوات، يتم خلالها تطبيق زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية، مع مراعاة الأوضاع الاجتماعية للمواطنين.

وأشار “مدبولي” إلى أن المستأجرين القدامى قد لا يستطيعون تحمل الانتقال المباشر إلى السوق الحر، بينما يعاني الملاّك من عقود إيجار مجحفة استمرت لعشرات السنين، مؤكدًا أن الدولة لن تتخلى عن بعدها الاجتماعي وستتدخل عند الحاجة لدعم غير القادرين.

أبرز ملامح مشروع القانون الجديد: توازن وحماية للطرفين

ويتضمن مشروع القانون عدة نقاط جوهرية أبرزها:

زيادة تدريجية للقيمة الإيجارية خلال فترة انتقالية لا تقل عن 5 سنوات

ضمان عدم الإخلاء المفاجئ للمستأجرين

دمج غير القادرين في مشروعات الإسكان الاجتماعي

مراعاة المناطق الجغرافية عند تحديد الحد الأدنى للقيمة الإيجارية

ويُنظر إلى القانون الجديد باعتباره محاولة جادة لإعادة صياغة العلاقة بين طرفي الإيجار بشكل إنساني وعادل، دون الإضرار بحقوق أي من الطرفين.

البرلمان يبدأ مناقشة المشروع داخل اللجان المختصة

وأحال رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع القانون إلى اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية.

وأكد جبالي على أهمية فتح حوار مجتمعي واسع يشمل جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المجلس القومي لحقوق الإنسان، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وأساتذة جامعات وخبراء قانون واقتصاد، لضمان خروج تشريع متوازن يعكس تطلعات المجتمع ويحمي الفئات الأكثر تضررًا.

1.8 مليون وحدة خاضعة للقانون.. و450 ألف وحدة مغلقة

وتشير الإحصاءات إلى وجود 1.8 مليون وحدة سكنية لا تزال خاضعة لقانون الإيجار القديم، من بينها نحو 450 ألف وحدة مغلقة، أي غير مأهولة بالسكان، وتمثل ما يقارب 2% من إجمالي سكان مصر.

وكان عدد من ملاك العقارات قد اقترحوا سابقًا، من خلال وثيقة جماعية، تحديد المهلة بثلاث سنوات فقط، مع تحديد إيجار يبدأ من 2000 جنيه للمناطق الشعبية وحتى 8000 جنيه للمناطق الراقية، إلا أن المقترح الحكومي الحالي يُبقي على مدة انتقالية أطول (5 سنوات) لضمان التدرج في التطبيق.

60 يومًا فقط لإقرار القانون الجديد

وبدأ العد التنازلي للمهلة الدستورية التي حددتها المحكمة الدستورية العليا، حيث يتبقى 60 يومًا فقط أمام البرلمان لإقرار القانون الجديد.

وتُعد هذه المهلة حاسمة لإنهاء واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في الشارع المصري، وسط تحذيرات من تفاقم الأزمة في حال عدم التوصل إلى حلول عادلة.

أزمة ممتدة... وحلول في الأفق

ويمثل تعديل قانون الإيجار القديم محطة فاصلة في العلاقة بين الدولة والمواطن، إذ تسعى الحكومة لتحقيق معادلة صعبة بين الحفاظ على حق السكن، وضمان عدالة اقتصادية لأصحاب الأملاك.

وبينما ينتظر الجميع المخرج التشريعي المنتظر، تبقى الشفافية والحوار المجتمعي هما العاملان الحاسمان في نجاح هذا التعديل المرتقب.

Short Url

أخبار متعلقة