وزير الشئون النيابية: قانون الرقم القومي الموحد للعقارات لا يحمل المواطن أعباء مالية

الأحد، 27 أبريل 2025 01:57 م

عقارات

نور على

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية ، أن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، لن يفرض أي أعباء مالية جديدة علي المواطن مضيفا اللائحة التنفيذية للقانون ستحدد طريقة إرسال البيانات المطلوبة ، قائلا : "المواطن لن يتحمل اى عبء من تطبيق هذا القانون".

مناقشة مشروع قانون بشأن إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد، وكيل أول المجلس، التي تشهد مناقشة مشروع قانون بشأن إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.

وقال "فوزي " إن الحكومة تحترم جميع الآراء المقدمة وتعتز بها، سواء كانت مؤيدة أو معارضة، مشددًا على أهمية توضيح الحقائق للرأي العام لاسيما وتقديرها للشواغل التي تشغل بال أعضاء المجلس النيابي و تطرقوا لها خلال مناقشة مشروع القانون.

الهدف من مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي

وأضاف ، إن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، يستهدف إنشاء قاعدة بيانات حديثة رقمية للعقارات، قابلة للتطوير، بدلاً من الاعتماد على الأرقام اليدوية القديمة، دون المساس بأي من ضوابط تسجيل أو نقل الملكية العقارية.

مشروع القانون لن يمس أي ضوابط خاصة بنقل الملكية العقارية

مضيفا مشروع القانون لن يمس أي ضوابط خاصة بنقل الملكية العقارية، فضلا عن كونه لم يتطرق إلي مسألة التسجيل ونقل الملكية.

وأشار "فوزي" إلى أن الميكنة وتقنين التعامل مع البيانات العقارية خطوة أساسية وأولية لتطوير الثروة العقارية وضمان دقة المعلومات، مع تقليل التدخل البشري.

وقال وزير الشؤون النيابية والقانونية، النواب أن مشروع القانون لا يمس مسألة التصالح في مخالفات البناء، قائلا : " نقدر الشواغل التي أثارها النواب فيما يخص مسألة التصالح في مخالفات البناء، وبالفعل الأمر يحتاج إلي تدخل، لكن هذا المشروع لن يمس التصالح من قريب أو بعيد ".