"انتبه السيارة ترجع إلى الخلف"، شيخوخة شركات قطاع الأعمال والأرقام الصادمة في حديث الوزير

الأربعاء، 23 أبريل 2025 11:45 ص

صورة من كلمة الوزير أمام مجلس الشيوخ

محمود حسين

"شركاتنا عجوزة قوي ونحتاج إلى عمالة".. عبارة صادمة ذكرها المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أمس الثلاثاء، أثناء عرض استراتيجية عمل الوزارة لتطوير الشركات التابعة وتحقيق الاستدامة.. وأتبع الوزير قائلا: "إننا نواجه شيخوخة داخل شركات قطاع الأعمال العام وهو ما يصطدم برؤية التطوير".

عدد العمالة في قطاع الأعمال بـ 68 شركة كان صدمة للجميع

الأرقام التي ذكرها وزير قطاع الأعمال العام عن عدد العمالة وتصنيفاتها العمرية والتعليمية داخل 68 شركة تابعة لقطاع الأعمال كانت أكثر صدمة ومعبرة عن حال هذه الشركات والفجوة الكبيرة بين الواقع العملي وبين الكلام النظري في خطط واستراتيجيات التطوير.

وزير قطاع الأعمال العام، كشف في حديثه أن هناك 103 آلاف و839 موظف في إجمالي 68 شركة تابعة لشركات قطاع الأعمال العام، من بينهم نسبة 65% فني، والإداري 35%، وهذه الأرقام وإن كانت تعكس غلبة العمالة الفنية لكنها في حقيقة الأمر تحمل مؤشرا سلبياً، فنحن نتكلم عن شركات ومصانع تحتاج إلى عمالة فنية أكثر من الإدارية، فلا غنى عن الإداريين لكن ليس من الطبيعي أن يقترب عدد الإداريين من النصف، فنسبة 35% تعبر عن وجود عجز في العدد العمالة الفنية التي تحتاج إليها المصانع والصحيح أن تكون هى القوة الضاربة في أي مصنع.

الهيئة تفقد عدد كبير من العمالة الفنية التي تحتاجها المصانع

فمعنى أن يكون عدد الإداريين في مصنع أو شركة نحو 35% فذلك يعني أن هناك خلل وفجوة كبيرة وأنك تفتقد 15 - 20% عمالة فنية تحتاجها المصانع، فنسبة الفنيين يجب ألا تقل بأي حال من الأحوال عن 80%، حتى تجد مردودا كبيرا وقويا في الأداء والإنتاج.

رقم آخر صادم في حديث وزير قطاع الأعمال العام عندما ذكر الفئات العمرية للعاملين في الشركات، فأوضح أن هناك حوالي 42 ألف عامل من 50 إلى 60 سنة، و22 ألف عامل أقل من 40 سنة"، ونحو 36 ألف في سن 40 إلى 50 سنة، أي أن 80% من العمالة سنها يتراوح بين 40 إلى 60 سنة، وهذا لا يتوافق مع استراتيجيات التطوير وإعادة الهيكلة، فأين الشباب من خطة التطوير فهم عصب التنمية الاقتصادية، وهم وقود العمل والطاقة والحماس والقوة في الأداء، فكيف نتحدث عن تعظيم العائد والهيكلة والتطوير وأنت لا تملك "الوقود" المحرك الأساسي.

"هذا يدل على أن شركاتنا عجوزة قوي، ونحتاج إلى أن ندخل عمالة ونعمل على ذلك"، هذا كلام وزير قطاع الأعمال العام نفسه في الجلسة البرلمانية والذي أكد أن الشيخوخة أصابت شركات قطاع الأعمال وأن ذلك يصطدم مع رؤية التطوير، وتفسير ذلك أن الوزارة لا تملك رؤية حقيقية وواقعية لتطوير الشركات وإعادة الهيكلة واستغلال الأصول غير المستغلة وتطوير المصانع وخطوط الإنتاج.

لا يمكن التحدث عن الهيكلة والتطوير والشركات بحالة شيخوخة

فجميعنا يعرف أن الشيخوخة تعبر عن الوهن والضعف وقلة الإنتاج، بالتالي لا يمكن الحديث عن الهيكلة والتطوير وتعظيم العائد من الأصول وغيرها من الخطط، دون أن تكون هناك قدرة حقيقية على تطبيقها وتفعيلها، وذلك يفسر سبب تراجع وخسائر شركات قطاع الأعمال العام وعدم قدرتها على مواكبة التطورات الحديثة ومسايرة القطاع الخاص الذي يعتمد على الشباب بشكل أساسي ولذلك يكون أقوى من الشركات العامة في الإنتاج ويتفوق عليها في المنافسة، لأنها منافسة غير متكافئة بين "الشباب والعواجيز".

حديث وزير قطاع الأعمال العام أمام مجلس الشيوخ أثبت أن شركات قطاع الأعمال بوضعها الحالي ليس لديها القدرة على مواكبة التطور التكنولوجي السريع، في ظل الحديث بأن هناك 37 ألف عامل مؤهل أقل من المتوسط ومحو الأمية، و43 ألف عامل مؤهل متوسط، و18 ألف عامل يحملون مؤهل عالي.. فكيف سيتم مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة في مجالات الصناعة، وكيف سيتعامل هؤلاء العاملين غير المؤهلين للتعامل مع المعدات والآلات الحديثة خاصة في بعض الصناعات الخطيرة التي تحتاج عناصر بشرية فنية مدربة ومؤهلة، وكيف تطبق شركات قطاع الأعمال العام خطة توطين التكنولوجيا الحديثة مع عمال نصفها يجيد القراءة والكتابة "بالعافية".

وزير قطاع الأعمال طرح المشكلات دون الحلول، وهو ما انتقده بعض النواب والذين أكدوا على ضرورة أن يتم مراجعة موقف العمالة في شركات قطاع الأعمال العام وتدريبها وتأهيلها والاستعانة بعمالة فنية شابة تكون قادرة على العمل والإنتاج ومؤهلة تكنولوجيا، وسط مطالب بتعزيز وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الإنتاج وعودة هذه الشركات لريادة الصناعة في مصر.

وأكد بعض أعضاء مجلس الشيوخ على ضرورة مواكبة وزارة قطاع الأعمال العام لتوجهات الدولة والجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة السياسية لتهيئة بيئة عمل جاذبة للاستثمار وإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين، والاستثمار في البشر، وأن تكون هناك خطة واضحة لتأهيل العنصر البشري وبرامج زمنية لتطبيق استراتيجية الوزارة التي أكد وزير قطاع الأعمال أنها ترتكز على إصلاح شامل وممنهج يستهدف تعظيم العائد من أصول الدولة، وتعزيز قدرة الشركات التابعة على النمو والمنافسة، مع تحقيق أعلى معدلات الكفاءة التشغيلية والاستدامة المالية.

وأوضح الوزير أن الاستراتيجية تنبثق من ثلاثة محددات رئيسية هي "رؤية مصر 2030”، وبرنامج عمل الحكومة، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، مضيفا أن رؤية الوزارة تستهدف تحقيق أعلى عائد على استثمارات الدولة في شركات قطاع الأعمال العام وزيادة قدراتها التنافسية محليا ودوليا وتعزيز دعمها للناتج القومي.

خطط الوزارة الاستراتيجية يلزم التعزيز مع القطاع الخاص

وتابع الوزير في كلمته أنه في سبيل تحقيق هذه الاستراتيجية تواصل الوزارة عملها من خلال خطط تنفيذية محددة وواضحة لتطوير وتحسين أداء الشركات التابعة وأسلوب العمل والإدارة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومواكبة التطور التكنولوجي مع الالتزام بالمعايير الدولية للجودة والسلامة والصحة المهنية والارتقاء بالعنصر البشري وتنمية مهاراته، وذلك بعد تحليل الموقف الاقتصادي للشركات وتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات.

وأشار المهندس محمد شيمي إلى أن الاستراتيجية ترتكز على محاور وأهداف رئيسية تتمثل في تعظيم العائد على أصول الدولة وحوكمتها وزيادة القدرة التنافسية، من خلال إعادة الهيكلة المالية والفنية وحسن استغلال الطاقات الإنتاجية وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة لتحسين نتائج أعمال الشركات ودراسة الأسواق محليا ودوليا وإحلال الواردات وفتح أسواق جديدة وتنمية الصادرات وتعزيز الحوكمة والرقابة والإفصاح والمتابعة الدورية لمؤشرات قياس الأداء والتحول الرقمي.

واستكمل الوزير أن رفع الكفاءة الفنية والبشرية ومواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة تأتي ضمن المحاور الأساسية في الاستراتيجية، من خلال تحديث وتوطين الصناعات وتطوير نظم الإدارة وجذب استثمارات مباشرة، وتوسيع قاعدة الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي وفق أسس تجارية واقتصادية واضحة، وإعادة تأهيل الأصول وتطوير تكنولوجيا الإنتاج، والاستثمار في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية وتنمية مهاراتهم وتعزيز التوافق مع متطلبات الجودة والسلامة والصحة المهنية، والالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية ضمن توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة.

الحقيقة أن الاستراتيجية التي عرضها وزير قطاع الأعمال العام كانت أقرب لموضوع إنشاء أو تعبير، كلام نظري جميل ورائع وواقع مؤسف في ظل الأرقام التي ذكرها وزير قطاع الأعمال.

Short Url

أخبار متعلقة