سكرتير عام الغرف التجارية: خفض الفائدة يدعم الاستثمار ويخفف الضغوط على الموازنة

الجمعة، 18 أبريل 2025 02:22 م

سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية

نورا محمد طه

أكد محمد سعده، سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد التجارية، أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس، يُعد خطوة متوقعة رغم التحديات العالمية، وعلى رأسها التوترات الجيوسياسية والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وأشار “سعدة” في تصريح خاص لموقع "إيجي إن" إلى أن هذا القرار يفتح المجال أمام الحكومة لتقليل الضغوط الواقعة على المالية العامة مستقبلاً، ويدعم استدامة النهج الإصلاحي الذي تتبناه الدولة في المرحلة الحالية.

خفض تكلفة الاقتراض.. دفعة قوية للقطاع الخاص والمستثمرين

وأوضح سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد التجارية، أن خفض أسعار الفائدة سينعكس بشكل مباشر على تقليل تكلفة الاقتراض، مما يُشجّع القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب على التوسع في إقامة مشروعات جديدة، وزيادة حجم الاستثمارات، خاصة في القطاعات الإنتاجية والصناعية.

وأضاف أن هذه الخطوة تتماشى مع توجه الدولة نحو توطين الصناعة، وزيادة معدلات التشغيل، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من مستلزمات الإنتاج، بما يساهم في تقليل فاتورة الاستيراد وتعزيز التصدير.

تأثير إيجابي على تمويل النشاط التجاري والصناعي

وتوقع سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية أن يكون للقرار أثر إيجابي مباشر على تكلفة تمويل عمليات استيراد مستلزمات الإنتاج، وكذلك على عمليات الاقتراض لأغراض النشاط التجاري والصناعي، ما يسهم في خفض تكاليف التشغيل وتنشيط الأسواق.

التضخم يتراجع مدفوعًا بتحسن المؤشرات والسلع الغذائية تقود الانخفاض

وأشار سعده إلى أن توقيت القرار جاء متزامنًا مع تحسن ملموس في معدلات التضخم، حيث سجل المعدل السنوي للتضخم في المدن 13.6% خلال شهر مارس 2025، مقارنة بـ12.8% في فبراير السابق له، مستفيدًا من تأثير سنة الأساس.

ولفت إلى أن التراجع الكبير في معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية – من 45% في مارس 2024 إلى 6.6% في مارس 2025 – كان عاملًا حاسمًا في هذا الانخفاض، كما شهدت السلع غير الغذائية تباطؤًا تدريجيًا في التضخم، ليصل إلى 18.9% مقابل 25.7% خلال نفس الفترة، نتيجة استجابة تدريجية للإجراءات المالية.

تحذيرات من استمرار الضغوط.. ودعوة لسياسات تكميلية لضبط الأسعار

ورغم الإشادة بالقرار، حذّر سعده من بقاء توقعات التضخم عُرضة للمخاطر، في ظل احتمال أن تتجاوز الإجراءات المالية التأثير المطلوب، إلى جانب حالة الغموض التي تفرضها الحرب التجارية بين الصين وأمريكا، وتصاعد التوترات الإقليمية.
وشدّد على أهمية اتخاذ سياسات موازية لخفض الفائدة، تهدف إلى ضبط الأسواق، والحفاظ على استقرار الأسعار، تجنّبًا لتحوّل القرار إلى عبء إضافي على المواطنين.

الخفض الأول منذ نوفمبر 2020.. ودعم مباشر لجاذبية أدوات الدين

ونوّه سعده إلى أن هذا الخفض هو الأول منذ نوفمبر 2020، بعد سبعة اجتماعات متتالية ثبت فيها المركزي أسعار الفائدة منذ مارس 2024، مما يعكس تحسّن المؤشرات الكلية وثقة الحكومة في استمرارية المسار الإصلاحي.

وأضاف أن القرار يُعزّز من جاذبية أدوات الدين الحكومية أمام المستثمرين الأجانب، ويساهم في الحد من مخاطر خروج رؤوس الأموال الساخنة من السوق المصرية، لا سيما في ظل استقرار سعر الصرف، واستمرار التعاون مع صندوق النقد الدولي ضمن برنامج إصلاحي يدعم صافي الأصول الأجنبية.

الفائدة لا تزال مرتفعة.. وتوقعات بخفض إضافي في حال استقرار الأسواق

واختتم سكرتير عام الغرف التجارية تصريحاته بالتأكيد على أن أسعار الفائدة لا تزال مرتفعة نسبيًا حتى بعد الخفض الأخير، مشيرًا إلى توقعه بمزيد من التخفيضات خلال الاجتماعات المقبلة للجنة السياسة النقدية، بشرط عدم تجدد الضغوط التضخمية العالمية أو حدوث اضطرابات في أسواق السلع والطاقة.

Short Url

أخبار متعلقة