«عايزين حقنا»، عمال «كارجاس» يرفعون 6 مطالب لإدارة الشركة

الأربعاء، 16 أبريل 2025 09:29 م

عمال شركة كارجاس

طالب عدد من عمال شركة كارجاس خلال اجتماعهم مع نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، جاء ذلك بعد وقفة احتجاجية سلمية، اليوم الأربعاء أمام المقر الرئيسي للشركة، وذلك بعد سنوات من العمل دون عقود رسمية أو تثبيت.

وطالب العمال بتدخل فوري من المهندس كريم بدوي، وزير البترول، مؤكدين أنهم يعملون بالشركة منذ أكثر من 14 عامًا دون أي استقرار وظيفي أو تأميني، وأن تجاهل مطالبهم المشروعة لم يعد مقبولًا.

مطالب عمال شركة كارجاس

1. التثبيت والتعيين الرسمي داخل شركة كارجاس، أو كبديل: توقيع عقود يومية مباشرة باسم شركة كارجاس بدلًا من شركة بترومنت، أو توقيع عقود شاملة تضمن كافة الحقوق القانونية والتأمينية والاجتماعية.

2. ويطالب العمال بـ تسويتهم على غرار دفعة 2010 التي تم ترقيتها وتثبيتها رسميًا رغم تقارب مدد الخدمة.

3. توفير رعاية صحية متكاملة من خلال الشركة السابقة "الماسة"، التي كانت مسؤولة عن الجانب الطبي للعمال في عام 2020.

4. تقديم رعاية طبية للأسرة بالكامل، وخاصة في حالات الولادة، كجزء من الحقوق الصحية الأساسية.

5. رفع قيمة المنح الموسمية التي تقدمها الشركة في الأعياد والمناسبات مثل المولد النبوي الشريف، وذلك من خلال عوائد صندوق كسر القرش.

6. إعادة صرف كافة المنح والحوافز التي تم إلغاؤها مؤخرًا، وعلى رأسها:

منحة المولد النبوي.
حافز الإنتاج (عيد البترول).

بداية أزمة عمال كارجاس

وتعود أزمة عمال كارجاس إلى أعوام 2011، 2012، و2013، حيث التحق العشرات بالعمل داخل الشركة بنظام اليومية عن طريق مقاولين، دون أن يصدر قرار رسمي بتثبيتهم حتى الآن، رغم خضوعهم لكشوف طبية منذ عام 2016.

وأشار أحد العمال رفض الكشف عن اسمه إلى وجود تضارب في تبعيتهم القانونية، حيث تقول الإدارة إن جزءًا منهم يتبع شركة "بترومنت"، بينما هم يتقاضون أجورهم مباشرة من كارجاس، كما أبدى العمال استياءهم من رفع نسبة "كسر القرش" من 15 إلى 100 جنيه لكل 1000 متر مكعب من الغاز، دون أن ينعكس ذلك على رواتبهم أو حوافزهم، مطالبين بإعادة النظر في توزيع العوائد بشكل عادل.

Short Url