عمال "كارجاس" يطالبون إدارة الشركة بتحسين أوضاعهم المالية وإلغاء نظام "كسر القرش"

الأحد، 13 أبريل 2025 07:50 م

محطات كارجاس

أكدت شركة كارجاس أن "الإكراميات" ليست من حق العمال بشكل مباشر، بل هي نظام داخلي لإعادة التوزيع بين العاملين، خاصة بين محطات التموين وعمال تحويل السيارات، لضمان التوازن في الدخل، وذلك ردا على شكوى عمال شركة كارجاس والتى نشرها موقع إيجي إن في وقت سابق، حيث اتهم العمال، الشركة بالحصول على الإكراميات في مقابل ردها في شكل منح وخدمات طبية وغيرها إلى أن ذلك لم يتحقق على حد قول العمال.

وقالت الشركة إن بعض العمال يتبعون إداريًا لشركة "بترومنت"، وليست كارجاس مسؤولة عن صرف رواتبهم، بل تكتفي فقط بتقديم "رعاية"، كما رفضت الشركة الإفصاح عن القيمة الحقيقية للمبالغ المحصّلة تحت بند "كسر القرش".

ووفقًا لشكوى العمال، فإن الإدارة السابقة لشركة كارجاس كانت قد رفعت قيمة "كسر القرش" من 15 جنيهًا إلى 50 جنيهًا لكل ألف متر مكعب، مقابل وعود بتنفيذ برامج مكافآت ومنح موسمية في المناسبات والأعياد، وهو ما تم بالفعل في حينه، ولكن مع تولي الإدارة الجديدة، تضاعف المبلغ إلى 100 جنيه مقابل وعود أكبر – تشمل مضاعفة المكافآت وتحسين الأوضاع المالية – إلا أن العمال أكدوا أنهم لم يتلقوا أي زيادات فعلية، وإن الوضع لم يتغير عن السابق.

العمال ينفون تبعيتهم لبترومنت

وأكد العاملون أن أجورهم تُصرف مباشرة من كارجاس، وليس من بترومنت، وأنهم يتعاملون مع الشركة الأم في كافة الأمور الإدارية والمالية، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى شفافية العلاقة بين الشركات المختلفة وطبيعة العقود التي يخضع لها هؤلاء العمال.

ويضيف أحد العمال رفض ذكر أسمه، خوفا من فصله من العمل - حسب وصفه: "اللي بيقولوه مش حقيقي، المرتب بييجي من كارجاس، وكله على اسم كارجاس، وبترومنت اسم بس بيستخدموه عشان يتهربوا من المسؤولية".

نظام كسر القرش

ويحصل العامل على هذه الأموال باسم الإكرامية بينما الشركة تحصل على نسبة من هذه الأموال باسم كسر القرش، ولكن النسبة الأكبر تكون لصالح العمال، وذلك لضعف رواتبهم.

تهديدات وصمت نقابي

وأكد عدد من العمال بالشركة: حين حاول بعض الموظفين الاعتراض على هذه الممارسات، واجهوا تهديدات صريحة من الإدارة، بحسب روايتهم، وقال أحدهم: "قالوا لنا اللي هيتكلم هيمشي، قديم أو جديد، ومحدش هينفعكم، كما لجأوا إلى رئيس نقابة العاملين فى شركات البترول، أملًا في التدخل، لكن الرد كان صادمًا: "اللي مش عاجبه يمشي".

أرقام ضخمة بلا رقابة

وتشير بيانات الشركة إلى أنها حققت مبيعات بلغت 514 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي خلال عام 2024، ومع فرض مبلغ 100 جنيه على كل ألف متر مكعب، فإن الإجمالي السنوي لما يُعرف بـ"كسر القرش" يصل إلى 51.4 مليون جنيه.

مطالب العمال

وطالب العاملون بوقف الاستقطاع الإجباري، أو على الأقل تحسين أوضاعهم المالية بشكل عادل وشفاف، مؤكدين أنهم لن يتنازلوا عن حقوقهم مقابل ما وصفوه بـ"الاستغلال المقنن"، داعين إلى فتح تحقيق رسمي في ممارسات الشركة، وعقود العمل، وطريقة صرف تلك الإكراميات.

Short Url

أخبار متعلقة