هدنة جمركية للسيارات، وعاصفة «ترامبية» مرتقبة على صناعة الأدوية

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن احتمال تأجيل فرض الرسوم الجمركية على السيارات، مما يعزز ارتياح السوق بعد تعليق الرسوم على بعض التقنيات الاستهلاكية، رغم إصراره على عدم وجود "استثناءات" ومضيه قدمًا في خطط فرض رسوم جمركية جديدة على قطاعي الأدوية والرقائق.

وأضاف “ترامب” أن الرسوم الجمركية ستشمل قريبًا الهواتف وأجهزة الكمبيوتر وغيرها من الأجهزة الإلكترونية الرئيسية، ويراقب المستثمرون الوضع عن كثب لمعرفة المنتجات والشركات التي قد تحصل على إعفاءات مؤقتة.

وتابع الرئيس الأمريكي، "نحن نُلقي نظرة على أشباه الموصلات وسلسلة توريد الإلكترونيات بأكملها في تحقيقات الأمن القومي القادمة".

ترامب يمهد لفرض الرسوم بشكل "كامل"

في وقت متأخر من يوم الاثنين، اتخذت إدارة ترامب خطوة رئيسية نحو فرض رسوم جمركية على واردات أشباه الموصلات والأدوية، حيث بدأت وزارة التجارة تحقيقًا يُنظر إليه على أنه تمهيد لفرض الرسوم.

تُعدّ هذه التطورات التكنولوجية أحدث حلقة في سلسلة التصعيد بين أكبر اقتصادين في العالم، رفعت الصين رسومها الجمركية على واردات السلع الأمريكية من 84% إلى 125%، بينما تضخمت الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات الصينية إلى 145%. وقد أثر النزاع التجاري على معنويات المستثمرين، حتى مع إعلان ترامب تعليقًا مؤقتًا لمدة 90 يومًا للرسوم الجمركية الباهظة بمناسبة يوم التحرير، وموافقة الاتحاد الأوروبي على تعليق الرسوم الجمركية الانتقامية الأمريكية.

يوم الاثنين، صرح ترامب أيضًا بأنه يدرس إعفاءات محتملة من الرسوم الجمركية المقرر فرضها قريبًا على قطع غيار السيارات، قائلاً إن شركات السيارات تحتاج إلى "قليل من الوقت" للانتقال إلى قطع الغيار المصنوعة في الولايات المتحدة.

في غضون ذلك، لا تزال الرسوم الجمركية الأساسية البالغة 10%، والتي دخلت حيز التنفيذ في 5 أبريل، سارية على جميع الواردات المتأثرة إلى الولايات المتحدة.

بموجب اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، تُستورد السلع المتوافقة مع الاتفاقية معفاة من الرسوم الجمركية عند تداولها بين الدول الثلاث، بينما تُفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السلع غير المتوافقة - باستثناء الطاقة والبوتاس، اللتين تُفرض عليهما رسوم جمركية بنسبة 10%.