الشركات الأمريكية الصغيرة تقاضي ترامب بشأن صلاحية فرض الرسوم الجمركية

رفعت مجموعة من الشركات الأمريكية دعوى قضائية أمس الإثنين، مجادلة بأن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير قانونية بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية.

ورفعت الدعوى أمام محكمة التجارة الدولية الأمريكية من قبل مركز الحرية للعدالة، وهو منظمة مناصرة قانونية تُدافع نيابةً عن خمس شركات قالت إنها تضررت بشدة من الرسوم الجمركية.

تفاصيل دعوى الشركات ضد "ترامب"

يمنح قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية الرئيس سلطة فرض صلاحيات اقتصادية طارئة ردًا على "تهديد غير عادي واستثنائي" للأمن القومي أو الاقتصاد، وهو معيار يقول المدعون في هذه القضية إنه لم يستوف، كما تزعم الدعوى أن القانون لا يسمح للرئيس بفرض رسوم جمركية من جانب واحد.

وقال جيفري شواب، كبير المستشارين القانونيين في مركز الحرية للعدالة، في بيان: "لا ينبغي أن يمتلك أي شخص سلطة فرض ضرائب ذات عواقب اقتصادية عالمية هائلة كهذه". 

وأضاف: "يمنح الدستور سلطة تحديد معدلات الضرائب - بما في ذلك الرسوم الجمركية - للكونغرس، وليس للرئيس".  وقد صرح المتحدث باسم البيت الأبيض، هاريسون فيلدز، بأن العجز التجاري مع الدول الأخرى يُشكّل "حالة طوارئ وطنية".

وقال فيلدز: "لن يعارضه مؤيدو ترامب أبدًا، لكن الرئيس ترامب يُدافع عن مصالح الشعب من خلال وضع حدّ لاستغلال شركائنا التجاريين - وخاصة الصين - للولايات المتحدة". 

وأضاف: "خطته تُتيح فرصًا متساوية للشركات والعمال لمعالجة حالة الطوارئ الوطنية المُتمثلة في العجز التجاري المُزمن في بلدنا".

هذا ليس الطعن القانوني الأول على الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترامب. ففي 3 أبريل، قدّم تحالف الحريات المدنية الجديد، وهو جماعة حقوق مدنية، شكوى تُجادل بأن قانون IEEPA لا يسمح للرئيس بفرض رسوم جمركية. 

رُفعت الدعوى أمام المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية من فلوريدا نيابةً عن شركة Simplified، وهي شركة مقرها فلوريدا تبيع مُخططات بمواد مستوردة من الصين.

وقال أندرو موريس، كبير المستشارين القانونيين في الرابطة الوطنية للمحامين في بيان أعلن فيه الدعوى المبسطة: "من خلال الاستعانة بسلطة الطوارئ لفرض تعريفات جمركية شاملة على الواردات من الصين التي لا يسمح بها القانون، أساء الرئيس ترامب استخدام هذه السلطة، واغتصب حق الكونجرس في التحكم في التعريفات الجمركية، وأخل بالفصل بين السلطات في الدستور".