وزير الاستثمار: تقليص الإجازات يوفر 2 مليار دولار سنويًا ويخفض التضخم

الثلاثاء، 15 أبريل 2025 11:28 ص

المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

شهيرة أحمد

قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن تقليص عدد الإجازات الرسمية سيخفض معدلات التضخم، ويوفر للاقتصاد المصري نحو ملياري دولار سنويًا، عبر تسريع عمليات الإفراج الجمركي وخفض تكاليف التشغيل.

128 يوم إجازة في 2023.. معدل يفوق المتوسط العالمي

أوضح الخطيب، في لقاءه “برنامج كلمة أخيرة”، أن متوسط عدد الإجازات السنوية في مصر بلغ 128 يومًا خلال عام 2023، وهو رقم يتجاوز المتوسط العالمي بشكل كبير، مشيرًا إلى أن هذا العدد يشمل 9 أيام عطلة بمناسبة عيد الأضحى فقط، وهو ما أثر سلبًا على حركة التجارة.

تأخر الإفراج الجمركي يكلف مصر 150 مليون دولار يوميًا

وأضاف وزير الاستثمار، أن تأخر الإفراج الجمركي عن البضائع يتسبب في خسائر فادحة للاقتصاد المصري بقيمة 150 مليون دولار يوميًا، مكملًا ان جزءًا كبيرًا من هذا التأخير يعود إلى كثرة الإجازات الرسمية، وأن تكرار التوقف في العمل أضر بالمستثمرين والمستهلكين على حد سواء.

إجراءات عاجلة لتقليص زمن الإفراج إلى ساعات

وأكد الوزير أن الحكومة بدأت بالفعل في تنفيذ مجموعة من الإجراءات العاجلة والطموحة، على رأسها إلغاء الإجازات المرتبطة بعمليات الإفراج الجمركي، بدءًا من 6 ديسمبر الماضي، بهدف تقليص زمن الإفراج من أسبوعين إلى يومين فقط بحلول نهاية عام 2025.

وأضاف أن هذه الخطوة تتم بالتعاون مع وزارة المالية لضمان استمرارية العمل اليومي في الموانئ، وتسريع حركة التجارة، بما يضمن خفض تكاليف الشحن والتخزين، ويُعزز من مكانة مصر التنافسية عالميًا.

فوائد اقتصادية مباشرة لتقليص الإجازات

وأشار الخطيب إلى أن تقليص عدد الإجازات سيساهم في تحقيق عدة أهداف اقتصادية رئيسية، منها خفض معدلات التضخم، وتقليل تكلفة المنتج المحلي، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

وأكد الوزير أن متوسط زمن الإفراج الجمركي في مصر، الذي يتراوح بين 14 و16 يومًا، يعد من الأطول عالميًا، وهو أمر غير مقبول في ظل المنافسة الدولية، مشددًا على ضرورة الوصول بزمن الإفراج إلى ساعات معدودة فقط، لضمان بيئة أعمال أكثر كفاءة وجاذبية للاستثمار.

Short Url

أخبار متعلقة