وزير الاستثمار: سياسات نقدية ومالية ثابتة لطمأنة المستثمرين

الإثنين، 14 أبريل 2025 10:01 ص

جانب من اللقاء

شهيرة أحمد

كشف المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن أن مصر تتبع سياسات نقدية ومالية وتجارية ثابتة وواضحة طويلة الأجل لطمأنة المستثمرين، مؤكدًا ثقته في "حسن إدارة ملف السياسة النقدية" ونجاح هذه السياسات في تحسين البيئة الاستثمارية في البلاد.

ثورة في السياسة المالية لتحسين العلاقة بين الممول ومصلحة الضرائب

وأضاف الخطيب خلال لقاءه في برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON، أن وزير المالية يعمل على تنفيذ "ثورة في السياسة المالية" تهدف إلى تحسين العلاقة بين الممولين ومصلحة الضرائب، مما يسهم في تطوير النظام الضريبي وضمان العدالة الضريبية.

وأوضح الخطيب أنه جاري التفاوض مع وزارة المالية لتعديل آلية حساب "المساهمة التكافلية" على الشركات.

وتابع الخطيب قائلاً: "مانعمل عليه في وقت قليل نتمنى إنجازه هو ملف الضريبة التكافلية، وهي نوع من الضرائب غاية في الأهمية بالنسبة للدولة، لكن الأهم أن نقوم بعمل ضريبة تتسم بنوع من العدالة."

وأكد أن الحكومة تهدف إلى إنشاء نظام ضريبي عادل يسهم في تحقيق التوازن بين الدولة والمستثمرين.

منصة إلكترونية لسهولة إصدار التراخيص للمستثمرين

وأوضح الوزير أن المستثمرين في مصر يحصلون على 389 ترخيصًا في مختلف المجالات، لافتًا إلى أن الحكومة تستهدف إطلاق منصة إلكترونية لعملية إصدار التراخيص في غضون شهرين فقط، مما سيسهل الإجراءات ويوفر الوقت والجهد للمستثمرين.

وفيما يتعلق بالأراضي الصناعية، أكد الخطيب أن جميع الأراضي الصناعية في مصر ستمنح للمستثمرين الجادين بسعر تكلفة المرافق، مما يعكس دعم الحكومة للمستثمرين وتوفير بيئة مواتية لتطوير المشاريع الصناعية.

وفيما يتعلق بمؤشرات بيئة الأعمال، أوضح الخطيب أن مصر تسعى للانضمام إلى تقرير "جاهزية الأعمال" التابع للبنك الدولي في عام 2026، وهو ما يعكس التزام الحكومة بتطوير بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأشار الخطيب إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ عمليات إصلاح هيكلي في العديد من القطاعات، حيث تمتلك الدولة نية واضحة للتخارج من النشاط الاقتصادي عبر وثيقة سياسة ملكية الدولة، وذلك في إطار تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.

Short Url

أخبار متعلقة