«البحرية الدولية» تعقد اتفاقاً جديدًا لخفض انبعاثات الوقود

السبت، 12 أبريل 2025 06:00 ص

الوقود

توصلت الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية، إلى اتفاق، بشأن معيار عالمي، لانبعاثات الوقود للقطاع البحري، والتي ستفرض بموجبه رسوم انبعاثات على السفن التي تخرق هذا المعيار، وستكافئ تلك التي تستخدم وقودًا نظيفًا.

وبحسب رويترز، انسحبت الولايات المتحدة من محادثات المناخ في المنظمة التابعة للأمم المتحدة في لندن، هذا الأسبوع، وحثت الدول الأخرى على أن تحذو حذوها وهددت بفرض "إجراءات مضادة" مقابل أي رسوم تفرض على السفن الأمريكية.

ووافقت الدول الأخرى على تدابير خفض ثاني أكسيد الكربون، للمساعدة في تحقيق هدف المنظمة البحرية لخفض صافي الانبعاثات من الشحن الدولي 20 بالمئة، بحلول 2030، والقضاء عليها بحلول 2050.

غرامات على الانبعاثات وتشجيع الوقود النظيف

وصوتت غالبية الدول في المنظمة، بالموافقة على خطة ستفرض على السفن من 2028، غرامة 380 دولارا لكل طن إضافي من ثاني أكسيد الكربون ينبعث منها فوق حد ثابت للانبعاثات، بالإضافة إلى غرامة 100 دولار للطن على الانبعاثات التي تزيد على مستوى خفض أكبر.

وكشفت المحادثات عن خلافات عميقة بين الحكومات بخصوص مدى سرعة دفع القطاع البحري لخفض تأثيره على البيئة.

خلافات بين الدول بشأن ضريبة الكربون

وقال مندوبون لرويترز أن اقتراحا لفرض ضريبة كربون أكبر على جميع انبعاثات الشحن البحري قد رُفض بعد معارضة العديد من الدول، منها الصين والبرازيل والسعودية.

غير أن المقترح تلقى دعما من دول المحيط الهادي المعرضة لأخطار تغير المناخ، والتي امتنعت أيضا عن التصويت اليوم، ومن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.

معايير تدريجية لخفض الانبعاثات حتى 2035

ومن المتوقع أن يدر الاتفاق رسوما تصل إلى 40 مليار دولار، اعتبارا من 2030، وسيوجه جزء منها إلى جعل الوقود الخالي من الانبعاثات باهظ الثمن في متناول الجميع.

وفي 2030، ستلزم الاتفاقية في معيارها الرئيسي السفن بخفض كثافة انبعاثات الوقود ثمانية بالمئة، عن المستوى الأساسي لعام 2008، بينما سيلزم معيار الخفض الأكبر السفن بتقليص الانبعاثات 21 بالمئة.

وبحلول 2035، سيخفض المعيار الرئيسي انبعاثات الوقود 30 بالمئة، مقابل 43 بالمئة للمعيار الأكثر صرامة، وستكافأ السفن التي تخفض الانبعاثات إلى ما دون الحد الأكبر بأرصدة يمكنها بيعها للسفن غير الممتثلة.

Short Url