مكتب الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة يخفض عدد موظفيه بنسبة 20%

الجمعة، 11 أبريل 2025 08:57 م

الأمم المتحدة

قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، لموظفي مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للمنظمة الدولية إن المكتب سيخفض عددهم بنسبة 20% في وقت يواجه فيه عجزا قدره 58 مليون دولار وذلك بعد خفض الولايات المتحدة كونها أكبر جهة مانحة للمكتب التمويل الذي تقدمه.

وكتب فليتشر في مذكرة للموظفين، الخميس: "يعمل لدى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية حاليا حوالي 2600 موظف في أكثر من 60 دولة، ومن شأن نقص التمويل أن يترتب عليه محاولة إعادة تجميع قوتنا العاملة لنشكل منظمة تضم حوالي 2100 موظف في عدد أقل من المواقع".

أزمة تمويل غير مسبوقة بسبب تقليص المساعدات الأمريكية

ويعمل المكتب على حشد المساعدات وتبادل المعلومات ودعم جهود الإغاثة ودعم المحتاجين خلال الأزمات ويعتمد بصورة كبيرة على الإسهامات الطوعية.

وقال فليتشر: "ظلت الولايات المتحدة وحدها أكبر مانح للمساعدات الإنسانية لعقود، وأكبر مساهم في ميزانية برامج مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية".

ومنذ عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى منصبه في يناير لولاية ثانية، قلصت إدارته مساعدات خارجية بمليارات الدولارات في مراجعة تستهدف ضمان توافق البرامج مع سياسته الخارجية "أميركا أولا".

تستمر إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تجميد المساعدات الخارجية، على الرغم من أمر قضائي بضرورة استعادة التمويل مؤقتا للبرامج في جميع أنحاء العالم.

تحسين كفاءة الأمم المتحدة لمواجهة الأزمة المالية

وأعلن أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة الشهر الماضي عن مبادرة جديدة لتحسين الكفاءة وخفض التكاليف مع بلوغ المنظمة الدولية عامها الثمانين هذا العام وسط أزمة مالية.

وقال فليتشر إن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "سيركز مزيدا من مواردنا على البلدان التي نعمل فيها"، لكنه سيعمل في عدد أقل من الأماكن.

تقليص وجود الأمم المتحدة في عدة دول

وأضاف: "سيقلص مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وجودنا وعملياتنا في الكاميرون، وكولومبيا، وإريتريا، والعراق، وليبيا، ونيجيريا، وباكستان، وغازي عنتاب في تركيا، وزيمبابوي".

وتابع فليتشر: "كما نعلم جميعا فإن هذه العمليات مدفوعة بتخفيضات التمويل التي أعلنتها الدول الأعضاء، وليس بسبب تراجع الاحتياجات".

كما أشار إلى أن "الاحتياجات الإنسانية آخذة في الازدياد، وربما لم تكن أعلى من ذلك في أي وقت مضى بسبب النزاعات والأزمات المناخية والأمراض وعدم احترام القانون الإنساني الدولي".

Short Url

أخبار متعلقة