وزارة المالية تكشف خطة شاملة لإصلاح المنظومة الجمركية والحد من التهريب

كشف شريف الكيلاني، نائب وزير المالية، عن خطة حكومية طموحة تهدف إلى إصلاح وتطوير المنظومة الجمركية في مصر، مؤكداً أن الهدف الرئيسي هو الحد من عمليات التهريب وتحسين كفاءة الإجراءات الجمركية. 

وأضاف “الكيلاني” أن الخطة التي يتم تنفيذها حالياً تتماشى بشكل كبير مع الدراسة البرلمانية التي يناقشها مجلس الشيوخ، مشيراً إلى أن هذه الدراسة تتضمن جدولاً زمنياً متكاملاً لتحديد المسؤولين عن تنفيذ الخطوات الإصلاحية.

وأوضح نائب وزير المالية،  في تصريحات له خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم الاثنين برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، أن الحكومة تسير بخطى ثابتة وسريعة لتحقيق هذه الإصلاحات. 

وأكد أن الاجتماعات الأسبوعية يتم عقدها لمتابعة تنفيذ الخطة بما يتواكب مع المتغيرات العالمية، بهدف تلافي أي مشاكل قد تعوق عمل المنظومة الجمركية، وأبرزها مشكلة زمن الإفراج الجمركي.

وفيما يتعلق بالتعديلات القانونية، كشف الكيلاني أن الخطة تشمل عدة إصلاحات تشريعية وإجرائية، مثل تعديل قانون الجمارك للسماح بتقسيط الضريبة الجمركية على مستلزمات الإنتاج. 

وأشار إلى أنه تم التوصل إلى مقترح بتقسيط الضريبة على مدى ستة أشهر، مع إمكانية وجود فترة سماح لمدة ثلاثة أشهر بدون فائدة، مما يساهم في تشجيع الصناعة المحلية.

وتابع نائب وزير المالية بأن الخطة تتوافق مع بنود الدراسة البرلمانية التي يناقشها مجلس الشيوخ، مشدداً على أن هذه الإصلاحات تهدف إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة وتحسين مستوى الأداء في الجمارك.

وفيما يتعلق بالتعديلات الخاصة بقانون الجمارك، أشار الكيلاني إلى أن التعديلات تشمل المادة 77 الخاصة بالتسامح في العجز للمشروعات الإنتاجية في المناطق الحرة، بهدف مكافحة التهرب الجمركي الذي قد يعوق الاستثمارات. 

كما لفت إلى التعديل في المادة 78 من القانون، الذي يقصر مسؤولية ممثلي الأشخاص الاعتبارية عن الجرائم الجمركية المترتبة على إدارتهم الفعلية، في خطوة تشجيعية لدعم بيئة الاستثمار في البلاد.

وقد عقدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة أزمة تأخر الإفراج الجمركي وتأثيرها المباشر على الاقتصاد المصري، بحضور عدد من الأعضاء، في مقدمتهم النائب محمد أبو غالي الذي قدم دراسة تحليلية متكاملة حول تطوير النظام الجمركي وقياس زمن الإفراج عن السلع.