قانون الجمارك يجيز الترخيص للأشخاص الاعتبارية بمزاولة التخليص الجمركي بشروط.. تفاصيل

الثلاثاء، 11 فبراير 2025 02:26 م

قانون الجمارك

حظر قانون الجمارك، رقم 207 لسنة 2020، مزاولة أعمال التخليص الجمركي على البضائع الخاصة بالغير، إلا بعد الحصول علي ترخيص بذلك، من قِبَل مصلحة الجمارك، حيث تكون مدة الترخيص سنتين قابلة للتجديد، كما ينتهي العمل بالترخيص، إذا لم يتم تجديده قبل نهاية مدته، ويجوز كذلك للمصلحة، إصدار تصاريح لمعاوني المخلص الجمركي، طبقًا للفئات وبالشروط والضوابط، والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

كما تنص المادة (52)، على مراعاة عدم الإخلال بالمراكز القانونية للمخلصين الجمركيين، والذين سبق الترخيص لهم بمزاولة المهنة، قبل العمل بأحكام هذا القانون، حيث يشترط فيمن يزاول مهنة التخليص الجمركي على البضائع وفقًا لأحكام المادة (51) من هذا القانون ما يأتي، أن يكون متمتعًا بجنسية جمهورية مصر العربية، وكذلك لابد أن يكون حاصلًا علي مؤهل عال، أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها، وألا تقل سنه عن 21 سنة.

كذلك من الشروط من الواجب توافرها، ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة في الحكومة، أو الهيئات العامة، أو سبق شطب اسمه من جدول المخلصين الجمركيين، لسبب مخل بالشرف أو الأمانة، ويشترط كذلك ألا يكون قد سبق الحكم عليه بحكم نهائي في جناية، أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو في إحدى جرائم التهريب الجمركي، أو الضريبي، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

كما يجب ألا يكون عاملًا في أي من جهات الحكومة، أو وحداتها أو الهيئات العامة، أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، حيث يشترط لمن سبق وكان موظفًا بالمصلحة، أن يكون قد مضي على تركه العمل بها ثلاث سنوات، وأن يحضر الدورات التدريبية التي تعدها المصلحة، وأن يجتاز بنجاح في نهايتها امتحان الصلاحية لمزاولة المهنة، ويعفى العاملون السابقون بالمصلحة، والحاصلون على مؤهلات عليا من حضور الدورات التدريبية، بشرط اجتياز امتحان الصلاحية المشار إليه.

كما أنه لابد من اجتياز فترة الصلاحية المحددة بستة أشهر تحت التمرين، وذلك فيما عدا موظفي المصلحة السابقين، ممن كانت لهم صفة الضبطية القضائية، حيث من الواجب اتخاذ مكتبٍ مستقلٍ في جمهورية مصر العربية، وتقديم بطاقة ضريبية، ويجوز كذلك الترخيص للأشخاص الاعتبارية، بمزاولة مهنة التخليص الجمركي بالشروط الآتية هي:-

تقديم السجل التجاري.
أن يكون للشركة مقر مستقل.
ألا يمارس عمليات التخليص إلا من ينطبق عليهم شروط مزاولة المهنة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

Short Url