شاهد الـ 60 جنيه الجديدة.. حيل المصريين الغريبة

في واحدة من أغرب الظواهر التي انتشرت مؤخرًا بين بعض المصريين، لجأ البعض إلى حيلة غريبة تعتمد على دمج الأوراق النقدية من فئات مختلفة، وأثارت ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بين السخرية والتحذير من إمكانية استغلالها في عمليات الاحتيال.

ترند ساخر أم وسيلة للنصب؟

مع انتشار صور ومقاطع فيديو لهذه الأوراق المالية «المعدلة»، بدأ البعض في التساؤل عن الدافع وراء هذه الفكرة، وما إذا كانت مجرد دعابة بين الأصدقاء، أم أنها يمكن أن تتطور إلى محاولة خداع حقيقية، حيث يجرم القانون المصري التلاعب بالأوراق النقدية الرسمية أو تزويرها بأي شكل من الأشكال.

ونشر أحد المواطنين تداول ورقة نقدية بـ 60 جنيهًا للمرة الأولى معه عبر منصة فيسبوك، قائلا:" أول واحد معاه الـ 60 جنيهًا الجديدة، حسبي الله ونعم الوكيل"، وهي عبارة عن 50 جنيه مقطوعة وتم إكمالها بورقة نقدية بـ 10 جنيهات.

ورد عليه أحد المواطنين، بصورة لورقة نقدية بـ 20 جنيه مقطوعة، وتم إكمالها بورقة 5 جنيهات، ممازحًا: "على كدة معايا 25 جنيه".

جزاء جريمة العبث بالأوراق النقدية

وفقًا للقوانين المصرية، فإن العبث بالأوراق النقدية قد يعرض الفاعلين للمساءلة القانونية، إذ تعتبر هذه الأفعال نوعًا من الإضرار بالعملة الرسمية للدولة.

وبادر البنك المركزي المصري بإرساء سياسة تضمن الحفاظ على العملة الوطنية وزيادة الوعي بقيمتها وطرق الحفاظ عليها تجنبًا للحفظ العشوائي والتداول السيء.

 وذلك من خلال التوعية المستمرة بواسطة وسائل الإعلام المختلفة وتحديث سياسات التخلص من النقد التالف والحفاظ على مستوى جودته عند التداول، وذلك بموجب المادتين 58 و59 من قانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020 الذي نص على الآتي:

1- المادة 58:

يكون للبنك المركزي دون غيره حق إصدار النقد وإلغائه، ويحدد مجلس الإدارة فئات النقد ومواصفاته، وضوابط وإجراءات إصداره وإلغائه، ويجب أن تحمل أوراق النقد توقيع المحافظ.

2- المادة 59:

يحظر على أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أي أوراق أو مسكوكات من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تشبه النقد، كما تحظر إهانة النقد أو تشويهه أو إتلافه أو الكتابة عليه بأي صورة من الصور.

استبدال الأوراق النقدية القديمة والمتهالكة

وكان البنك المركزي المصري، قد أعلن في وقت سابق، إمكانية استبدال الأوراق النقدية القديمة والمتهالكة بنفس قيمتها، وأشار إلى رفض استقبالها فى حالة إن كانت النقود مقسومة إلى نصفين ولا يوجد الباقي منها.

كما حدد البنك المركزي، شرطًا إلزاميًا فى هذا الشأن وهو أن يكون أحد الأرقام المسلسلة  الموجودة على العملة موجودًا وعندها يمكن استبدال العملة الممزقة بأخرى حديثة.