وزيرة التخطيط: الدولة تتعامل مع قضايا الصحة من منظور تنموي شامل

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس معهد التخطيط القومي : “إن الدولة المصرية تتعامل مع قضايا الصحة من منظور تنموي شامل سواء من خلال دورها في تحجيم الفقر أو التفاوت الاجتماعي والاقتصادي”.

جاء ذلك في كلمة ألقتها وزيرة التخطيط، اليوم الاثنين، خلال فعاليات المؤتمر الدولي الذي ينظمه معهد التخطيط القومي حول قضية "الصحة والتنمية المستدامة"، بالتعاون مع كل من مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) وكلية الشؤون الدولية والعامة (SIPA) بجامعة كولومبيا، والذي يستمر لمدة يومين.

وأضافت وزيرة التخطيط: “الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع الصحة بلغت نحو 42% من إجمالي الاستثمارات، حيث تم توجيه ثلث الاستثمارات نحو التعليم والصحة والصرف الصحي”، مؤكدة أن الإنفاق على القطاع الصحي هو استثمار في المستقبل، ومحرك أساسي للتنمية المستدامة.

وأكدت حرص الدولة على تحسين النتائج الصحية وتقليص الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، قائلة : “إن قضية الصحة من القضايا المهمة التي توليها الدولة أهمية كبيرة ، خاصة وأنها الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة ، والذي يستهدف ضمان تمتّع الجميع بأنماط حياة صحية وتحقيق الرفاهية في جميع الأعمار”.

وأشارت إلى أن هناك تفاوتًا كبيرًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة عالمياً، مستشهدة بتصريح أمين عام الأمم المتحدة الذي أكد فيه أن 15% فقط من أهداف التنمية المستدامة عالميًا قد تم تحقيقها، منوهة بأن 55% من تلك الأهداف أصبحت خارج التنفيذ؛ نتيجة التحديات التي واجهها العالم مؤخرًا منها تفشي وباء كورونا والتي أظهرت حجم الفجوات الموجودة في النظام الصحي العالمي.

وقالت السعيد: إن تلك الجائحة لم تقلل فقط من كفاءة المنظومة الصحية عالميًا بل حرمت ما يقارب من 400 مليون شخص من الخدمات الصحية حول العالم، لافتة إلى أن التقدم في تحقيق تلك الأهداف يتم بنسب متفاوتة بين الدول وبعضها، بل وبين الأقاليم داخل الدولة الواحدة.

ولفتت إلى أنه في الوقت الذي كان العالم والنظام الصحي مازال يتعافى من آثار تلك الجائحة والضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي صاحبتها، ظهرت العديد من التحديات الاقتصادية والجيوسياسية الأخرى وعلى رأسها الأزمة الروسية الأوكرانية والحرب على غزة ؛ ما أدى إلى ارتفاع شديد في معدلات التضخم بشكل غير مسبوق.

وأوضحت وزيرة التخطيط أن توافر التمويل واستدامته يعد أحد أهم التحديات التي تواجه تحقيق التغطية الصحية الشاملة على مستوى العالم، منوهة بأن تحقيق هدف التغطية الصحية الشاملة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتحقيق كافة أهداف التنمية المستدامة وعلى رأسها الهدف الأول وهو "القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان".