وزارة النقل ترخص لشركة أبوقير للأسمدة باستغلال مرسى بحرى لتصدير فائض الأمونيا

نشرت الجريدة الرسمية قرار الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، ينص على الترخص لشركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية بتشغيل وإدارة المرسى البحري الواقع بمنطقة خليج أبو قير بغرض استقبال السفن لشحن وتصدير فائض الأمونيا .

وأضاف القرار أن تكون مدة الترخيص ثلاث سنوات تبدأ اعتبارا من 1-2-2025  وتنتهي في 31-1-2028، وتجدد بقرار من وزير النقل، ويمنح الترخيص سنويا على أن يجدد بمعرفة قطاع النقل البحري بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة للتجديد.

وأكد القرار أنه لا يجوز استخدام المرسى في غير الغرض المرخص به، كما يحظر التنازل عن الترخيص لأي جهة أخرى إلا بعد موافقة وزارة النقل ( قطاع النقل البحري واللوجستيات للنظر في إصدار ترخيص جديد في هاتين الحالتين.

ويتولى قطاع النقل البحري واللوجستيات الإشراف على المرسى البحري المشار إليه ومنح وتجديد الترخيص سنويا خلال مدة القرار ، وذلك بعد التأكد من استمرارية صلاحيته للعمل من ناحيتي السلامة البحرية والحفاظ على البيئة البحرية.

وتؤدي شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية القائمة بالتشغيل الفعلي للمرسى البحري مبلغا سنويا، نسبة 0.002 (اثنان في الألف من تكلفة الإنشاءات البحرية طبقا لنص المادة (20) من اللائحة التنفيذية لقانون الموانئ الجافة والتخصصية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 81 لسنة 1999 والمعدلة بالقرار الوزاري رقم 190 لسنة 2021، يُستحق في الأول من شهر فبراير من كل عام لحساب قطاع النقل البحري واللوجستيات الموانئ التخصصية لصالح الخزانة العامة للدولة بنسبة زيادة سنوية مقدارها (%10) ، وذلك مقابل الإشراف الفني على الميناء أثناء التشغيل للتأكد من استمرارية صلاحيته للعمل من ناحيتي السلامة البحرية والحفاظ على البيئة البحرية.

تلتزم شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية القائمة بالتشغيل الفعلي للمرسى البحري بالربط الإلكتروني والتوافق مع نظم وبروتوكولات التشغيل الإلكترونية المطبقة بقطاع النقل البحري، ولا يخل الترخيص الممنوح بتطبيق أحكام القوانين والتشريعات واللوائح المصرية النافذة ذات الصلة بموضوع الترخيص أو أي تعديلات قد تطرأ عليها.