تباطؤ الاقتصاد البريطاني يثير القلق, هل تنجح حكومة «ستارمر» في إنعاشه؟

سجل الاقتصاد البريطاني تراجعًا في الناتج المحلي الإجمالي البريطاني خلال يناير، ما شكل ضغطًا على حكومة كير ستارمر، التي جعلت النمو الاقتصادي أولوية قصوى لها، وألقت وزيرة المالية راتشيل ريفز باللوم على الاضطرابات السياسية العالمية في هذا الانكماش المفاجئ.

استمرار الأداء الاقتصادي الضعيف

وتمثل الأرقام الأخيرة، امتدادًا لسلسلة من المؤشرات الاقتصادية السلبية منذ عودة حزب العمال إلى السلطة، إذ لم يتجاوز الناتج سوى جزءٍ ضئيلٍ مما كان عليه عند فوز الحزب الساحق في انتخابات يوليو 2024م، ويعكس ذلك بيئة اقتصادية مضطربة، تؤثر بشكل مباشر على قطاع الأعمال، حيث تتجه الشركات إلى الحد من التوظيف وسط توقعات اقتصادية غير مستقرة، وارتفاعٍ في تكلفة الأجور.

ضغوط تضخمية متزايدة

وأظهر مسح أجراه بنك إنجلترا، أن توقعات الأسر بشأن ارتفاع الأسعار خلال الأشهر الـ12 المقبلة، بلغت أعلى مستوياتها منذ عام ونصف، كما زادت حالة عدم اليقين الاقتصادي، بسبب سياسات التعريفات الجمركية التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما يفاقم المخاوف بشأن ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة.

بنك إنجلترا يبقي على أسعار الفائدة

وفي ظل التوقعات المتذبذبة للنمو والارتفاع المتوقع للتضخم خلال الأشهر المقبلة، أصبح من غير المرجح أن يقوم بنك إنجلترا بخفض أسعار الفائدة، وهو أمر يعزز الضغوط الاقتصادية، خاصة مع الزيادة المرتقبة في فواتير الطاقة والمياه، ما قد يؤدي إلى مزيد من التباطؤ في النمو.

ورغم وعود وزيرة المالية راتشيل ريفز، بإحياء النمو لدعم تمويل الخدمات العامة، فإن البيانات الأخيرة، تعكس استمرار الاقتصاد البريطاني في معاناته للخروج من الركود، ما يضع الحكومة الجديدة أمام تحديات كبرى في تحقيق وعودها الاقتصادية.