ولاية يوتا الأمريكية تستعد لإقرار قانون التحقق من العمر لمتاجر التطبيقات

الجمعة، 07 مارس 2025 11:30 ص

التحقق من العمر للتصفح

أقرت ولاية يوتا الأمريكية مرة أخرى مشروع قانون يحاول وضع قيود جديدة يحد من قدرة الأطفال على الوصول لوسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات الأخرى.

مشروع قانون يتطلب من صانعى متاجر التطبيقات التحقق من أعمار المستخدمين

وأقر المجلس التشريعي للولاية مشروع قانون يتطلب من صانعي متاجر التطبيقات التحقق من أعمار المستخدمين والحصول على موافقة الوالدين لتنزيل التطبيقات، وإذا وقع الحاكم على مشروع القانون ليصبح قانونًا، فسيكون أول إجراء من نوعه في البلاد.

وحاولت Beehive State سابقًا تقييد كيفية استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي، وأصدرت الولاية قانونين في عام 2023 يفرضان التحقق من العمر ومتطلبات إذن الوالدين على شركات التواصل الاجتماعي، وتمت مراجعة هذه القوانين في وقت لاحق وسط تحديات قانونية، وقد منعها أحد قضاة ولاية يوتا من دخولها حيز التنفيذ في الخريف الماضي.

العبء على متاجر التطبيقات (أى Apple وGoogle) لإجراء التحقق من العمر

ويتخذ "قانون محاسبة متجر التطبيقات" نهجًا مختلفًا ، فهو يضع العبء على متاجر التطبيقات (أى Apple وGoogle) لإجراء التحقق من العمر والحصول على إذن الوالدين بدلاً من منصات الوسائط الاجتماعية الفردية، وليس من الجديد بأن شركة Meta، وغيرها من شركات التواصل الاجتماعي فضلت منذ فترة طويلة النهج المرتكز على متجر التطبيقات للتحقق من العمر.

وأصدرت Meta وSnap وX بيانًا مشتركًا نادرًا يشيد بالإجراء الذى اتخذته ولاية يوتا، وقالت الشركتان: "يريد الآباء متجرًا شاملاً للتحقق من عمر أطفالهم ومنحهم الإذن بتنزيل التطبيقات بطريقة تحافظ على الخصوصية، متجر التطبيقات هو أفضل مكان لذلك، وقد قدمت أكثر من ربع الولايات مشاريع قوانين تعترف بالدور المركزي الذي تلعبه متاجر التطبيقات، ونحن نشيد بولاية يوتا لأنها جعلت الآباء مسؤولين عن تشريعاتها التاريخية ونحث الكونجرس على أن يحذو حذوها".

ولم تقم شركتا Apple وGoogle حتى الآن بالتعليق علنًا على مشروع قانون ولاية يوتا، ونظرًا للجدل الدائر حول المحاولات السابقة لفرض متطلبات التحقق من العمر على المنصات، فمن المرجح أن يواجه مشروع قانون ولاية يوتا تحديات قانونية إذا تم التوقيع عليه ليصبح قانونًا، ومع ذلك، من المرجح أن تحذو ولايات أخرى حذو ولاية يوتا في هذه القضية، وتدرس ثمان ولايات أخرى على الأقل اتخاذ تدابير مماثلة.

Short Url