تراجع متوقع لمعدل التضخم في مصر 10% قبل الإعلان الرسمي غدًا

أفادت وكالة "رويترز"، اليوم الأربعاء، أن معدل التضخم السنوي في مصر من المتوقع أن يتراجع بنحو 10% دفعة واحدة، ليصل إلى 14.5% خلال فبراير 2025، مقارنة بـ24% في يناير 2024. 

جاء ذلك بناءً على استطلاع أجرته الوكالة، شمل آراء 15 محللًا، وتم جمع بياناته بين 27 فبراير و5 مارس.

التأثير الأساسي ودوره في تراجع التضخم

قال محمد أبو باشا، المحلل بالمجموعة المالية "هيرميس"، والذي توقع أن ينخفض التضخم إلى 13.7%، إن شهر فبراير هو الفترة التي يزول فيها تأثير الارتفاع السنوي الأساسي، مما يؤدي إلى انخفاض حاد في معدل التضخم السنوي داخل المدن المصرية. 

ومع ذلك، أشار إلى احتمال تسجيل زيادة شهرية مرتفعة بسبب العوامل الموسمية المرتبطة بشهر رمضان.

العوامل الموسمية وتأثيرها على الأسعار

فيما أكدت إسراء أحمد، المحللة بشركة "فاروس"، أن شهر فبراير من العام الماضي شهد زيادة استثنائية في الأسعار، وهو ما يجعل الانخفاض الحالي أكثر وضوحًا عند المقارنة السنوية، رغم استمرار الارتفاع الشهري بسبب العوامل الموسمية.

اتجاه التضخم نحو الانخفاض منذ ذروته

يشهد معدل التضخم في مصر اتجاهًا تنازليًا منذ أن بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق عند 38% في سبتمبر 2023.

 ويأتي هذا الانخفاض مدعومًا بتراجع الضغوط التضخمية وزيادة المعروض النقدي، فقد أظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع المعروض النقدي (ن2) بنسبة 32.1% حتى نهاية يناير، وهو أعلى مستوى تم تسجيله.

صفقة رأس الحكمة ودورها في دعم الاقتصاد

حصل الاقتصاد المصري على دفعة قوية بعد توقيع صفقة استثمارية ضخمة مع الإمارات، بقيمة 24 مليار دولار، ضمن مشروع عقاري على ساحل البحر المتوسط المعروف باسم صفقة رأس الحكمة، وذلك في مارس 2024. 

كما وقعت مصر حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار في 6 مارس 2024، مما عزز الاستقرار الاقتصادي وساعد في تهدئة الضغوط التضخمية.

الجهاز المركزي للاحصاء يعلن بيانات التضخم غدا

من المقرر أن يعلن الجهاز المركزي للإحصاء بيانات التضخم الرسمية صباح يوم الاثنين، والتي ستؤكد مدى التراجع الفعلي في الأسعار. 

كما توقع 6 محللين أن ينخفض معدل التضخم الأساسي إلى 15.4% خلال فبراير، مقارنة بـ22.6% في يناير، ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الوضع الاقتصادي.