برلماني يطالب الحكومة بإيجاد آلية لإلزام الشركات بتطبيق الحد الأدنى للأجور

الثلاثاء، 11 فبراير 2025 08:00 ص

مجلس النواب، أرشيفية

علق النائب أشرف الشبراوي، عضو لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، على قرار المجلس القومي للأجور بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه بدلًا من 6000 جنيه، وقال في تصريح لـ "إيجي إن" إن هذا القرار قد يكون من الصعب تنفيذه إلا إذا كانت هناك آليات حكومية واضحة تتابع تطبيقه على جميع القطاعات الخاصة.

وأكد أنه يجب أن تكون هناك قرارات رادعة ضد من يخالف هذا القرار، مشيرًا إلى أنه لا يوجد حالياً من يتحقق من تطبيق هذا الحد الأدنى للأجور بشكل فعّال.

وأشار إلى أن الإلزام بتطبيق قرارات الحد الأدنى للأجور أمر مهم جدا لدعم العاملين وتخفيف الأعباء عنهم.

زيادة الحد الأدنى للأجور لـ7000 جنيه

وكان المجلس القومي للأجور قرر رفع الحد الأدنى للأجور لـ7000 جنيه للعاملين بالقطاع الخاص، على أن يتم التطبيق من تاريخ التنفيذ 1 مارس 2025، وفي خطوة جديدة، قرر المجلس أيضًا تحديد حد أدنى للأجر للعمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل الأجر عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وفقًا للتعريف الوارد في قانون العمل، وأيضًا تم تحديد الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بمقدار 250 جنيهًا شهريًا، وكان ذلك خلال اجتماع المجلس القومي للأجور اليوم.

زيادات الحد الأدنى للأجور

ومنذ إقرار الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص المصري لأول مرة في يناير 2022، شهد هذا الحد العديد من الزيادات لمواكبة المتغيرات الاقتصادية المستمرة، حيث بدأ بـ 2400 جنيه، ثم ارتفع إلى 2700 جنيه في يناير 2023، و3000 جنيه في يوليو 2023، و3500 جنيه في يناير 2024، و6000 جنيه في مايو 2024، ليصل إلى 7000 جنيه اعتبارًا من مارس 2025. ويشمل هذا المبلغ حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية، وذلك وفقًا لتعريف الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة رقم (1) من قانون العمل.

Short Url

أخبار متعلقة