طرح سندات خزانة جديدة بعائد ثابت ومتغير.. والبنك المركزي يوضح التفاصيل
أباطرة صناعة دواء السرطان يواجهون تحديات السوق بـ400 مليار دولار.. من المتحكم؟
1.8 مليون طن تمور في مصر.. المرازيق قرية المليون نخلة تنتج التمر وتعيد تدوير الجريد
"طاقة النواب" تبحث اتفاقيات جديدة للتنقيب عن الغاز والبترول في المتوسط والدلتا وسيناء غدًا

صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الناتج المحلي بنسبة 3.5% خلال 2024-2029

الإثنين، 27 يناير 2025 04:29 م

صندوق النقد الدولي

اختتم المجلس التنفيذي لـ صندوق النقد الدولي مشاورات المادة الرابعة مع ألبانيا في 17 يناير 2025، وأكد مجلس صندوق النقد أن الاقتصاد الألباني حقق أداءً قويًا في السنوات الأخيرة، مدعومًا بسياسات اقتصادية كلية حكيمة، والآن أصبح الناتج أعلى بكثير بفضل ازدهار قطاع السياحة.

وساهمت السياسات المالية الحكيمة في خفض الدين العام بشكل ملحوظ، في حين ساعدت السياسة النقدية الاستباقية وانخفاض أسعار السلع الأساسية العالمية وارتفاع قيمة الليك في تقليص التضخم، كما تقلصت الاختلالات الخارجية بشكل كبير.

متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي في ألبانيا

من المتوقع أن تظل آفاق النمو قوية، فبعد التوسع بنسبة 3.9% في عام 2023، من المتوقع أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حوالي 3.5% في الفترة 2024-2029، مدفوعًا بالاستهلاك المحلي والسياحة ونشاط البناء، وأن يبلغ معدل التضخم في نهاية العام في عام 2024 حوالي 2%، وهو أقل من هدف بنك ألبانيا البالغ 3%.

وعلى الرغم من أن التأثيرات الأساسية الناجمة عن انخفاض كبير من شهر إلى آخر في أوائل عام 2024 ستدفع التضخم مؤقتًا إلى الارتفاع في النصف الأول من عام 2025، إلا أنه لا يُتوقع العودة المستدامة إلى الهدف قبل عام 2026، نظرًا للدرجة العالية من الجمود في عملية التضخم في ألبانيا.

وما زال القطاع المصرفي يتمتع برأس مال جيد وسيولة جيدة مع نسب احترازية متوسطة أعلى كثيراً من المتطلبات التنظيمية، ومع ذلك، فإن تعرض البنوك للمقترضين الكبار والحكومة يمثل مصادر للمخاطر، كما هو الحال مع التوسع السريع في إقراض البنوك لقطاع العقارات، الذي شهد ارتفاعات مستمرة في الأسعار، ويمثل ثلثي القروض غير المغطاة بالعملة الأجنبية.

وعلى الرغم من الصورة الاقتصادية الكلية المتفائلة، لا تزال هناك تحديات بنيوية كبيرة، إذ يبلغ نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي نحو ربع مستويات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، في ظل الشيخوخة السريعة والهجرة، وهناك حاجة إلى إصلاحات واسعة النطاق، بما في ذلك تعزيز أطر الحوكمة والإدارة المالية العامة، وتعزيز رأس المال البشري والإنتاجية، لتحفيز النمو والتقارب الدائمين.

Short Url