صندوق النقد الدولي: بلغ النمو الاقتصادي في عمان 1,9% خلال النصف الأول من 2024

الخميس، 23 يناير 2025 03:42 م

صندوق النقد الدولي

اختتم المجلس التنفيذي لـ صندوق النقد الدولي، مشاورة المادة الرابعة لعام 2024، مع سلطنة عمان في الـ14 من يناير، وأكد المجلس، أنه بدعم من عائدات النفط والغاز الإيجابي وجهود الإصلاح الثابتة، لا تزال الآفاق الاقتصادية لسلطنة عمان مواتية، وبلغ النمو الاقتصادي 1,2% في عام 2023، قبل أن يتسارع إلى 1,9% (على أساس سنوي)، في النصف الأول من عام 2024.

المالية العامة قد تتأثر بتراجع أسعار النفط في سلطنة عمان

نمى الاقتصاد غير الهيدروكربوني، بنسبة 1,8% في عام 2023، و 3,8% في النصف الأول من عام 2024، ومن المتوقع أن يتسارع النمو غير الهيدروكربوني على المدى المتوسط، مدعومًا بتنفيذ استثمارات كبيرة، ملتزمة من القطاع الخاص وزيادة الطلب من البلدان المجاورة، وأن تظل أرصدة المالية العامة والحسابات الجارية فائضة على المدى المتوسط، وإن كانت أقل إلى حد ما من مستوياتها الحالية، متأثرة بتراجع أسعار النفط، ولكن مدعومة بارتفاع إنتاج الهيدروكربونات واستمرار الانضباط المالي.

ومع ذلك، فإن التوقعات، تخضع لعدم اليقين المرتفع، بما في ذلك مع تقلبات أسعار النفط، ومخاطر التباطؤ الاقتصادي العالمي، وتكثيف التوترات الجيوسياسية.

ولا يزال القطاع المصرفي سليمًا، كما أن المخاطر التي تهدد الآفاق الاقتصادية متوازنة إلى حد كبير، وسط حالة عالية من عدم اليقين، وعلى الجانب السلبي، يمكن أن تؤثر التوترات الجيوسياسية المكثفة فضلًا عن التباطؤ العالمي، وخاصة في الصين، سلبًا على التجارة والسياحة والاستثمار الأجنبي المباشر، ما يضع عبئًا على النمو المحلي والمراكز الخارجية والمالية، كما يمكن أن تتأثر أيضًا سلبًا بأسعار النفط الأقل من المتوقع، وسط فائض متوقع في سوق الطاقة العالمية في عام 2025، ويمثل التباطؤ في تنفيذ الإصلاح في عمان، خطرًا رئيسيًا على الآفاق المستقبلية.

وعلى المدى الطويل، يمثل عدم اليقين بشأن سرعة التحول العالمي في مجال الطاقة خطرًا إضافيًا، ما يستدعي إصلاحات مستدامة لتسريع التنويع الاقتصادي، وعلى الجانب الإيجابي، من المتوقع أن يتعزز النمو وأوضاع المالية العامة والخارجية، من ارتفاع أسعار النفط وتسارع النمو العالمي في إطار رؤية عمان 2040.

Short Url