النقد الدولي: السلطات الباهامية تستهدف زيادة حصة الطاقة الشمسية لـ30% بحلول 2030

الأربعاء، 22 يناير 2025 08:29 م

صندوق النقد الدولي

أكد صندوق النقد الدولي في بيان له أن تحديث شبكات الكهرباء وزيادة حصة الطاقة الشمسية والغاز الطبيعي المسال في إنتاج الكهرباء يمكن أن يؤدي إلى فوائد اقتصادية كلية كبيرة في جزر البهاما.

على مدى سنوات، عانى سكان جزر البهاما من انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي، في حين أن الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد، وهو أحد أعلى المعدلات في منطقة البحر الكاريبي، لتوليد الكهرباء يترك المستهلكين والشركات عرضة لأسعار الطاقة المرتفعة والمتقلبة.

ويمكن لمثل هذه التحولات، على المدى المتوسط، أن تقلل من واردات الوقود الأحفوري، وتقلل من تعرض البلاد لتقلبات أسعار الوقود العالمية، وتقلل بشكل كبير من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتعزز الناتج الوطني بشكل كبير (مما يؤدي في النهاية إلى زيادة إمكانات النمو في الأمد البعيد من 1.5٪ إلى 2٪).

هذه ليست سوى بعض النتائج العديدة المثيرة للاهتمام باستخدام أداة ميزان المدفوعات للطاقة المتجددة الجديدة لصندوق النقد الدولي، تقدر هذه الأداة تأثير التحول في مزيج إنتاج الطاقة على معاملات الدولة مع بقية العالم.

الحكومة الباهامية تخطط لتطوير البنية الأساسية

لمعالجة هذه الصعوبات، أعلنت الحكومة في يونيو الماضي عن خطط للاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص في البنية الأساسية الحديثة، لنقل وتوزيع الكهرباء وزيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج توليد الكهرباء، وعلى وجه التحديد، تستغل الحكومة وفرة وكثافة الطاقة الشمسية المتاحة لجزر الباهاما على مدار العام من خلال زيادة حصة الطاقة الشمسية إلى 30% بحلول عام 2030.

تقع البلاد داخل حزام الأعاصير الأطلسي، مما يجعلها معرضة لخطر كبير من الأضرار الناجمة عن الأعاصير، وإذا تُرِكَت الكوارث الطبيعية الأكثر شدة والتأثيرات البطيئة الناجمة عن تغير المناخ دون معالجة، فقد تؤدي إلى خفض الناتج الوطني لجزر الباهاما بنسبة تصل إلى 11% بحلول عام 2100، مع خسائر أكبر في الجزر التي تعتمد اقتصاداتها بشكل أكبر على الضيافة والعقارات.

Short Url