-
222.6 مليار جنيه إجمالي تداولات مستثمري البورصة المصرية في 4 جلسات
-
برعاية وزير الإسكان، تدشين EGYPT MLS لتحويل العقار المصري إلى منصة رقمية عالمية
-
التأمين الصحي يفتح الباب أمام صيدليات القطاع الخاص ويعد بسرعة سداد المستحقات
-
كابلات مضادة لأسنان القرش، تفاصيل تقنية لمشروع الربط الكهربائي البحري مع أوروبا
النقد الدولي يقرر صرف 248 مليون دولار أمريكي لإثيوبيا
السبت، 18 يناير 2025 01:40 م

نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي ورئيس مجلس الإدارة
استكمل المجلس التنفيذي لـصندوق النقد الدولي، برئاسة نايجل كلارك، نائب المدير العام ورئيس مجلس الإدارة، المراجعة الثانية لاتفاق التسهيل الائتماني، والممتد لـ48 شهرًا لإثيوبيا، حيث يسمح قرار المجلس، بصرف فوريٍ لحوالي 248 مليون دولار أمريكي، ما سيساعد إثيوبيا، على تلبية احتياجات ميزان المدفوعات، ومع استكمال المراجعة، يصل إجمالي المبالغ المصروفة بموجب الاتفاق، إلى حوالي 1,611 مليار دولار أمريكي.
تهدف اتفاقية التسهيل الائتماني الممدد لإثيوبيا، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 2.556 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، 850% من الحصة، أو حوالي 3,4 مليار دولار أمريكي وقت الموافقة على البرنامج، في الـ29 من يوليو 2024، إلى دعم أجندة الإصلاح الاقتصادي المحلية للسلطات (HGER)، لمعالجة اختلالات الاقتصاد الكلي، وإرساء الأسس للنمو بقيادة القطاع الخاص.

تحسن أداء سوق الصرف الأجنبي
وأكد كلارك، أن أداء سوق الصرف الأجنبي، استمر في التحسن مع اتخاذ السلطات إجراءات سياسية مهمة، لتعزيز كفاءة السوق، كما حافظ البنك المركزي المصري، على ظروف نقدية ومالية مشددة، حيث يتقدم تحديث إطار السياسة النقدية.
وتواصل السلطات الإثيوبية، جهودها الرامية إلى استعادة القدرة على تحمل الديون، كما تتخذ خطوات، لضمان معالجة الديون، والتقدم المحرز في مفاوضات إعادة هيكلة الديون ضمن الإطار المشترك، أمر مرحب به، كما أن الضمانات التمويلية التي تلقتها، وجهود التكيف التي بذلت، تتفق مع متطلبات سياسات صندوق النقد الدولي ومعايير برامجه.

وقال كلارك، "إن الوصول إلى سعر فائدة حقيقي إيجابي للسياسة النقدية، يشكل خطوة أساسية لبناء مصداقية السياسة الضمنية النقدية الجديد، وتغيير توقعات السوق، فيما يتصل بالتضخم وسعر الصرف، كما يتعين على السلطات أيضًا، أن تحرص على تسلسل إزالة سقف نمو الائتمان، إلى جانب تغييرات أسعار الفائدة، والتواصل بوضوح بشأن نوايا السياسة، حيث أن من شأن الإشراف الوثيق، وإنفاذ لوائح صافي المراكز المفتوحة للبنوك، أن يساعد في معالجة نقاط الضعف في القطاع المالي".
وتابع: "إن الاستمرار في تنفيذ إصلاحات القطاع المالي، بما في ذلك تحديث إطار تنظيم البنوك، وتعزيز الرقابة المصرفية، ومراقبة القروض المتعثرة، من شأنه أن يدعم استقرار القطاع المالي.
Short Url
هل انتهى الحلم الأمريكي في عهد ترامب، لا وظائف ولا هجرة!
01 مايو 2025 11:48 ص
أسعار الذهب في الإمارات خلال تعاملات اليوم الخميس 1-5-2025
01 مايو 2025 11:47 ص
أونصة الذهب تتراجع لليوم الثالث على التوالي تزامناً مع مفاوضات الصين وأمريكا
01 مايو 2025 11:43 ص


أكثر الكلمات انتشاراً