السعودية تعتمد خط الاقتراض لعام 2025 بأكثر من 1,2 تريليون ريال

الإثنين، 06 يناير 2025 09:57 ص

علم السعودية

اعتمد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، خطة الاقتراض السنوية للعام المالي 2025، بعد مصادقة مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، وقدرت السعودية ميزانية توسعية للعام الجاري، بمصروفات تصل إلى حوالي 1.285 تريليون ريال، وهي الأضخم تاريخيًا، بزيادة قدرها 3% عن تقديرات العام الماضي.

الإيرادات والعجز

بلغت الإيرادات 1.184 تريليون ريال، ما رفع العجز إلى 101 مليار ريال، ووفقًا للخطة فإن الاحتياجات التمويلية المتوقعة، ستبلغ 139 مليار، لتغطية العجز وسداد مستحقات أصل الدين البالغة 38 مليار.

توجهات مستقبلية

وتتجه السعودية لاعتماد ميزانيات توسعية بإنفاق متسارع على المدى المتوسط، حيث يُتوقع أن يرتفع الإنفاق بنسبة 3% في 2026، ليصل إلى 1.33 تريليون ريال، ثم 8% في 2027، بهدف دعم النمو وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمشاريع الضخمة.

تطورات الدين العام

وتضمنت الخطة، أبرز تطورات الدين العام لعام 2024، ومبادرات أسواق الدين المحلية، مع استعراض تقويم إصدارات برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال.

وتسعى السعودية خلال العام الجاري، إلى الاستمرار في تنويع قنوات التمويل المحلية والدولية، لتلبية احتياجاتها التمويلية بكفاءة، وفقًا لبيان صادر عن وزارة المالية.

وسيتم إصدار أدوات دين سيادية بأسعار عادلة ضمن أطر مدروسة لإدارة المخاطر، ما يعزز استدامة وصول المملكة إلى مختلف أسواق الدين.

فرص التمويل

إضافة إلى ذلك، تخطط المملكة للاستفادة من فرص الأسواق، للتوسع في تنفيذ عمليات تمويل خاصة، تشمل:

التمويل عبر وكالات ائتمان الصادرات.
تمويل مشاريع تطوير البنية التحتية.
تمويل النفقات الرأسمالية.
دراسة الفرص المتاحة للدخول في أسواق وعملات جديدة.

معدل الدين إلى الناتج المحلي

وتستهدف السعودية، الحفاظ على معدل دين إلى الناتج المحلي للأعوام الثلاثة المقبلة، بين 25,9% و 26,9%، في إطار جهود الحكومة، لتعزيز كفاءة الإنفاق، وتحقيق مستهدفات الانضباط المالي.

استراتيجية الدين متوسطة المدى

وتهدف وزارة المالية من خلال المركز الوطني لإدارة الدين، إلى تنويع مصادر التمويل بين المحلية والخارجية، مع مراعاة مستهدفات رؤية 2030، عبر تعميق سوق الدين المحلية.

Short Url