بشرى لأصحاب سيارات ذوي الإعاقة المحتجزة بالموانئ.. «اقتصادية الشيوخ» تناقش تسريع الإفراج غدا
الأحد، 22 نوفمبر 2026 09:23 م
سيارات لذوي الإعاقة
تناقش اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، غدا الاثنين، اقتراح برغبة مقدم من الدكتورة نيفين فارس، عضوة المجلس موجه إلى وزير المالية أحمد كجوك، بشأن تجميد احتساب رسوم الأرضيات والغرامات المترتبة على احتجاز سيارات الأشخاص ذوي الإعاقة بالموانئ خلال فترة المراجعة الجمركية، مع الإسراع في الإفراج عن السيارات المستوفية لشروط الاستحقاق والملاءة المالية وذلك بحضور ممثلين عن الحكومة .
معالجة الأعباء المالية المتزايدة
ويستهدف الاقتراح، الذي اطلعت عليه «إيجي إن»، معالجة الأعباء المالية المتزايدة التي يتحملها المستحقون الفعليون للإعفاء الجمركي، نتيجة استمرار احتجاز سياراتهم لفترات طويلة، وما يترتب على ذلك من تراكم رسوم الأرضيات والغرامات اليومية، بما قد يرفع التكلفة النهائية إلى مستويات تعادل قيمة السيارة أو تتجاوزها، رغم عدم مسؤولية أصحابها عن تأخر الإجراءات الإدارية.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية للاقتراح، أن مراجعة ملف السيارات المستوردة بإعفاء جمركي والمخصصة لذوي الإعاقة كشفت عن دخول ما يتراوح بين 160 و200 ألف سيارة خلال نحو عام ونصف، بإجمالي رسوم جمركية مستحقة قُدرت بنحو 20 مليار جنيه، في حين لم تتجاوز نسبة الحالات التي ثبتت استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة منها فعليًا 10% إلى 12% من إجمالي الحالات، وفقًا للتصريحات الرسمية.
وأشارت إلى أن وقف الإفراج الجمركي عن السيارات منذ يوليو 2024، وتشديد ضوابط الاستفادة من الإعفاء، واشتراط إثبات الملاءة المالية، تزامن مع استمرار مراجعة السيارات المتكدسة بالموانئ، ما أدى إلى امتداد فترات الاحتجاز لتشمل مستحقين استوفوا شروط الحصول على الإعفاء، وأصبحوا يتحملون تكاليف إضافية متصاعدة بسبب إجراءات المراجعة.
استخدام منظومة الإعفاءات
وشددت المذكرة، على ضرورة التمييز بين مواجهة إساءة استخدام منظومة الإعفاءات وحماية حقوق المستفيدين الحقيقيين، مؤكدة أن معالجة أوجه القصور الرقابي السابقة لا ينبغي أن تنتهي بتحميل الأشخاص ذوي الإعاقة المستحقين تكلفة تلك الاختلالات، خاصة أن السيارة تمثل بالنسبة إلى كثير منهم وسيلة أساسية للحركة والاستقلال، وقد ترتبط بقدرتهم على العمل وتوفير مصدر دخل.
وتضمن الاقتراح 4 محاور رئيسية، في مقدمتها تجميد احتساب رسوم الأرضيات والغرامات اعتبارًا من تاريخ تقديم صاحب السيارة المستندات الكاملة المثبتة للملاءة المالية والاستحقاق، بحيث لا يتحمل أي أعباء إضافية عن فترة المراجعة الإدارية اللاحقة.
فيما طالبت الدكتورة نيفين فارس، بوضع سقف زمني معلن للبت في طلبات الإفراج المستوفية للمستندات، وإنشاء مسار معجل للسيارات التي ثبت استيفاؤها الشروط مبكرًا، بعيدًا عن الحالات التي لا تزال قيد التدقيق أو توجد بشأنها شبهات مخالفة، بدلًا من إخضاع جميع السيارات المحتجزة لوتيرة مراجعة موحدة.
ودعت كذلك إلى نشر تقرير دوري يوضح أعداد السيارات التي تم الإفراج عنها، والحالات التي لا تزال قيد المراجعة، ومتوسط المدة الزمنية اللازمة للبت في الطلبات، بما يضمن الشفافية ويتيح متابعة أداء الجهات المعنية ومدى التزامها بالمدد الزمنية المحددة.
وأكدت عضو مجلس الشيوخ، أن تنفيذ هذه المعالجات من شانه تحقيق التوازن بين إحكام الرقابة على منظومة الإعفاءات الجمركية وعدم الإضرار بالمستحقين الفعليين.
جذور الأزمة
وتعود جذور أزمة سيارات الأشخاص ذوي الإعاقة إلى يوليو 2024، حين قررت الحكومة وقف الإفراج الجمركي مؤقتًا عن كافة السيارات الواردة ضمن هذه المنظومة، عقب رصد توسع غير مبرر في استغلال الإعفاءات الجمركية الممنوحة بموجب القانون رقم 10 لسنة 2018 من قِبل وسطاء وتجار لغير المستحقين.
وأعقبت ذلك في أكتوبر 2024 تعديلات مشددة على اللائحة التنفيذية، تضمنت تقليص السعة اللترية المسموح بها إلى 1200 سي سي كحد أقصى دون محرك "تربو"، واشتراط توافر ملاءة مالية في حساب بنكي مفتوح قبل طلب الإعفاء بعام على الأقل، فضلًا عن حظر تحرير توكيلات لإدارة السيارة.
ورغم استهداف هذه الإجراءات إحكام الرقابة ووقف إهدار الموارد الجمركية، فإن بطء وتيرة الفحص والمراجعة تسبب في تكدس آلاف السيارات بالموانئ وتراكم غرامات الأرضيات على المستحقين الفعليين.
Short Url
حوافز جديدة خلال أسابيع.. وزير الصناعة يكشف خطة دعم السيارات الكهربائية في مصر
22 نوفمبر 2026 02:54 م
المنصور للسيارات: نستهدف زيادة تجميع 55% من السوق المصرية بحلول 2030
22 نوفمبر 2026 01:55 م
رئيس "المنصور للسيارات": السوق تجاوز 320 ألف سيارة في 2026 بنمو 23%
22 نوفمبر 2026 01:37 م
أكثر الكلمات انتشاراً