الأحد، 22 نوفمبر 2026

03:13 م

استكمال مشروعات الساحل الشمالي 2026.. الشروط والأوراق المطلوبة وآخر موعد للتقديم

الأحد، 22 نوفمبر 2026 02:56 م

هيئة المجتمعات العمرانية

هيئة المجتمعات العمرانية

كشفت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فتح باب تقديم طلبات استكمال مشروعات الكيانات والشركات بالساحل الشمالي الغربي، وذلك للمشروعات الواقعة ضمن ولاية الهيئة، وفقًا لمجموعة من الشروط والضوابط التي تستهدف تنظيم أوضاع الأراضي والمشروعات القائمة، وحماية حقوق العملاء والمواطنين.

ويأتي القرار لإتاحة الفرصة أمام الكيانات التي تمتلك سندات ملكية أو عقود تخصيص للأراضي بالساحل الشمالي الغربي، لاستكمال مشروعاتها وفق القواعد المعتمدة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

شروط استكمال مشروعات الساحل الشمالي الغربي

حددت هيئة المجتمعات العمرانية شرطين أساسيين لقبول طلبات استكمال المشروعات، وهما:

امتلاك سند قانوني للأرض، سواء من خلال عقد مسجل أو عقد تخصيص.

ألا تقل نسبة تنفيذ المشروع القائم عن 75%.

وتخضع الطلبات للضوابط الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 218 الصادر في 11 أكتوبر 2026، وفي حدود القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020.

الأوراق المطلوبة لاستكمال مشروعات الساحل الشمالي

يتعين على الكيانات الراغبة في استكمال مشروعاتها تقديم مجموعة من المستندات، تشمل:

صورة رسمية من عقد الملكية المسجل أو عقد التخصيص.

كشف إحداثيات صادر من مديرية المساحة المختصة.

شهادة تصرفات عقارية للعقود المسجلة.

القرارات الوزارية الخاصة باعتماد تخطيط المشروع.

كما يتعين على الشركات تقديم السجل التجاري والبطاقة الضريبية وصحيفة الشركات، ضمن ملف الطلب.

آخر موعد لتقديم طلبات استكمال المشروعات

حددت هيئة المجتمعات العمرانية يوم 31 ديسمبر 2026 موعدًا نهائيًا لتلقي طلبات استكمال المشروعات بالساحل الشمالي الغربي.

ويتم تقديم الطلبات من خلال الممثل القانوني للكيان، بمقر جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، مع ضرورة استيفاء المستندات والشروط المعلنة.

من المستفيد من قرار استكمال مشروعات الساحل الشمالي

يستهدف الإعلان الكيانات والشركات التي لديها أراضٍ ومشروعات داخل نطاق ولاية هيئة المجتمعات العمرانية بالساحل الشمالي الغربي، وتمتلك سندات ملكية أو تخصيص قانونية، بشرط وصول نسبة تنفيذ المشروع إلى 75% على الأقل.

وتتيح هذه الإجراءات للكيانات المستوفية للشروط التقدم بطلبات استكمال مشروعاتها، وفقًا للضوابط المنظمة، بما يسهم في دفع معدلات التنفيذ والحفاظ على حقوق العملاء والمستفيدين من المشروعات القائمة.

اقرأ أيضًا

10 ملايين جنيه تمويل «إسلامي» لشراء وحدة سكنية والسداد حتى 12 عامًا

 استرداد كامل الأموال وغرامات على الشركات.. تفاصيل قانون الإسكان الجديد لحماية مشتري العقارات

Short Url

search
site traffic analytics