السبت، 21 نوفمبر 2026

08:55 م

11 إجراءً لخفض الدين.. تحويل 50% من أرباح شركات الدولة للخزانة ووضع سقف للاقتراض

السبت، 21 نوفمبر 2026 08:32 م

الدين

الدين

تستهدف الحكومة، خفض نسبة المديونية إلى الناتج المحلي الإجمالي، لتصل إلى 69.5% بنهاية العام المالي 2029/2030، مقابل 75.2% خلال العام المالي 2027/2028، في إطار خطة تستهدف تحسين مؤشرات الدين العام، وتقليل أعباء خدمته، والحد من الاعتماد على الاقتراض، وفقًا للمستهدفات الزمنية للخطة التنفيذية.

وتتضمن الخطة، خفض نسبة المديونية إلى 72.2% خلال العام المالي 2028/2029، قبل الوصول إلى المستوى المستهدف البالغ 69.5% في نهاية العام المالي 2029/2030، مع متابعة مجموعة من المؤشرات المالية، لقياس مدى التقدم في تنفيذ استراتيجية إدارة الدين العام.

 

%50 من صافي أرباح البنوك والشركات المملوكة للدولة

وتشمل آليات التنفيذ، تحويل ما لا يقل عن 50% من صافي أرباح البنوك والشركات المملوكة للدولة، بما فيها الشركات القابضة والتابعة، إلى الخزانة العامة، إلى جانب توجيه 50% على الأقل من عوائد الطروح والتراخيص والإيرادات غير المتكررة لخفض المديونية الحكومية وأعباء خدمة الدين.

كما تستهدف الحكومة، توجيه حصيلة التخارج من الأصول وحصص الدولة إلى خفض الدين وتجنب الاقتراض الجديد، مع عدم استخدامها في تمويل الالتزامات الجارية المتكررة، والتوسع في مبادلة الديون بأصول واستثمارات تسهم في تحويلها إلى طاقات إنتاجية وتوليد إيرادات مستدامة للموازنة العامة.

وتتضمن الخطة أيضًا، تقليل الاعتماد على الديون قصيرة الأجل، وإطالة آجال الاستحقاق، والحد من تركز أقساط الدين في سنة واحدة، فضلًا عن دراسة مبادلة الديون وإعادة هيكلتها متى حققت جدوى مالية، بما يساعد على تقليل مخاطر إعادة التمويل، وتحسين تكلفة الاقتراض.

 

ترشيد المصروفات القابلة للتخفيض

تستهدف الإجراءات فيما يتعلق بالإنفاق العام، ترشيد المصروفات القابلة للتخفيض، ومراجعة الاعتمادات غير المستخدمة والمشتريات الحكومية وتكاليف التعاقدات والمشروعات منخفضة الأولوية، مع الحفاظ على مخصصات الخدمات الأساسية، وتوجيه الوفورات المحققة لتقليل احتياجات الاقتراض.

وتشمل آليات إدارة الدين، التوسع في طرح أدوات تمويلية جديدة، من بينها سندات المواطن والمصريين بالخارج والصكوك الضريبية، إلى جانب وضع سقف سنوي ملزم للضمانات التي تصدرها الخزانة العامة، بما يضمن تراجع نسبتها إلى الناتج المحلي على المدى المتوسط.

كما تستهدف الخطة، وضع سقف سنوي ملزم للاقتراض الخارجي لجميع جهات الدولة، مع متابعة تنفيذه بشكلٍ ربع سنوي، وألا يتجاوز حجم الاقتراض السنوي، قيمة الأقساط المسددة من الدين الخارجي، وفقًا للمقترح الوارد ضمن آليات التنفيذ.

وتعتمد متابعة تنفيذ الخطة، على عدد من المؤشرات الإضافية، تشمل نسبة دين أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي، والتغير السنوي في هذه النسبة، وحجم مدفوعات فوائد الدين إلى إجمالي المصروفات العامة، ومتوسط أجل استحقاق الدين، فضلًا عن نسبة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية إلى إجمالي المصروفات العامة.

Short Url

search
site traffic analytics