-
تمويل بـ2.3 مليار دولار.. صندوق النقد الدولي يعلن الاتفاق مع مصر على المراجعات
-
بحضور رئيس الوزراء.. وزير الاستثمار يعلن إطلاق مختبر تكنولوجيا التجارة لزيادة الصادرات
-
منها «مرغم 2».. 10 مليارات جنيه استثمارات لإنشاء 16 مجمع صناعي
-
4 تريليونات جنيه رأس المال السوقي.. «نجاتي» يكشف نتائج تجربة المختبر التنظيمي بالقطاع المالي
تمويل بـ2.3 مليار دولار.. صندوق النقد الدولي يعلن الاتفاق مع مصر على المراجعات
الأربعاء، 18 نوفمبر 2026 08:24 م
صندوق النقد الدولي
توصلت بعثة صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية، إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن استكمال المراجعة الثامنة والأخيرة لبرنامج التمويل الممتد، والمراجعة الثالثة في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة، في خطوة تمهد لحصول مصر على تمويلات جديدة بقيمة تصل إلى 2.3 مليار دولار، بشرط موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
وأوضح الصندوق أن بعثته، برئاسة أمين ماطي، أجرت مناقشات مع المسؤولين المصريين في القاهرة خلال الفترة من 25 أكتوبر حتى 5 نوفمبر، واستكملت المباحثات افتراضيًا خلال الفترة من 7 إلى 15 نوفمبر، بشأن السياسات الاقتصادية والإصلاحات المطلوبة لاستكمال المراجعتين.
مصر تحصل على تمويلات جديدة بقيمة 2.3 مليار دولار
وفقًا لبيان صندوق النقد الدولي، تحصل مصر، بعد موافقة المجلس التنفيذي، على نحو 1.5 مليار دولار ضمن اتفاق تسهيل الصندوق الممدد، بالإضافة إلى 800 مليون دولار في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة.
وبذلك يصل إجمالي التمويلات المصروفة لمصر بموجب الاتفاقين إلى نحو 9.6 مليار دولار.
صندوق النقد يشيد بنمو الاقتصاد المصري
وأشار الصندوق، إلى أن الاقتصاد المصري حقق نموًا بنسبة 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مدعومًا بتعافي نشاط قناة السويس والأنشطة المرتبطة بالبترول، إلى جانب الأداء القوي لقطاعات الصناعة التحويلية والسياحة والاتصالات.
كما أوضح أن معدلات التضخم جاءت أفضل من التوقعات، رغم استمرار ارتفاعها، في حين أدى نمو الواردات إلى زيادة عجز الحساب الجاري.
وأشاد الصندوق بسياسات السلطات المصرية في التعامل مع الضغوط الخارجية، خاصة السماح لسعر الصرف بالتكيف مع ظروف السوق، بما ساهم في تعزيز الاحتياطيات الدولية.
صندوق النقد يعلق على أسعار الفائدة والتضخم
ورحب الصندوق بقرار البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس خلال أكتوبر، مؤكدًا أهمية استمرار السياسة النقدية المتشددة والاعتماد على البيانات الاقتصادية للسيطرة على التضخم.
وأشار إلى أن المستهدف هو خفض التضخم إلى 7%، بزيادة أو انخفاض نقطتين مئويتين، خلال الربع الرابع من عام 2027، مع التأكيد على أهمية مرونة سعر الصرف باعتبارها خط الدفاع الأول أمام الصدمات الخارجية.
مستهدف الفائض الأولي وخفض الدين العام
وفيما يتعلق بالسياسة المالية، أشاد الصندوق بتحقيق مستهدفات الفائض الأولي والإيرادات الضريبية بمعدلات تجاوزت التوقعات حتى نهاية سبتمبر.
وأكد استمرار التزام الحكومة المصرية بتحقيق فائض أولي يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2026/2027، مع مواصلة ضبط الإنفاق وزيادة الإيرادات وتوجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.
كما شدد على أهمية إدارة الدين العام من خلال إطالة آجال الاستحقاق، وتقليل الاعتماد على أدوات الدين قصيرة الأجل، وخفض الاحتياجات التمويلية الحكومية.
موقف صندوق النقد من الجهاز المصرفي والإصلاحات الاقتصادية
وأكد الصندوق أن القطاع المصرفي المصري يتمتع بمستويات قوية من رأس المال والسيولة والربحية، مع ضرورة مواصلة تطوير الرقابة المصرفية وإدارة المخاطر وتعزيز حوكمة البنوك المملوكة للدولة.
كما دعا إلى تسريع الإصلاحات الهيكلية وزيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مشيدًا بإتمام الطرح العام الأولي لبنك القاهرة، وخطط الحكومة للتخارج من بعض الأصول المملوكة للدولة.
وشدد على أهمية تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتعزيز المنافسة والشفافية، وتحسين بيئة الاستثمار، بما يساعد على جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة.
مخاطر إقليمية تهدد آفاق النمو الاقتصادي
وحذر الصندوق من استمرار المخاطر الخارجية، خاصة احتمالات تصاعد الصراعات الإقليمية وتأثيرها على حركة التجارة والاستثمار، إلى جانب تشديد الأوضاع المالية العالمية وارتفاع تكاليف الاقتراض.
وفي المقابل، أشار إلى أن تراجع التوترات الإقليمية وتعافي حركة الملاحة بقناة السويس وتسريع الإصلاحات الاقتصادية قد يدعم تحقيق معدلات نمو أعلى خلال الفترة المقبلة.
واختتم الصندوق بيانه بالإشادة بجهود السلطات المصرية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا أهمية مواصلة الإصلاحات وتعزيز دور القطاع الخاص والاستثمار، للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة وتوفير فرص العمل.
اقرأ أيضا:
15% فقط يعرفون خدمات الجهات الحكومية.. وزير الاستثمار يكشف فجوة معلوماتية تعوق التصدير
بحضور رئيس الوزراء.. وزير الاستثمار يعلن إطلاق مختبر تكنولوجيا التجارة لزيادة الصادرات
Short Url
وزير الاستثمار: الذكاء الاصطناعي ومنصات التكنولوجيا يرفعان الصادرات بنسب تصل لـ40%
18 نوفمبر 2026 08:30 م
وزير الاستثمار: القطاع الخاص يقود ابتكار حلول تكنولوجيا التجارة وليس الحكومة
18 نوفمبر 2026 08:21 م
15% فقط يعرفون خدمات الجهات الحكومية.. وزير الاستثمار يكشف فجوة معلوماتية تعوق التصدير
18 نوفمبر 2026 08:17 م
أكثر الكلمات انتشاراً