الرئيس التنفيذي لـ«إم جي للتطوير»: السوق العقاري يحتاج قانون جديد يحقق التوازن
الثلاثاء، 17 نوفمبر 2026 07:01 م
وحدات سكنية
أكد محمد مطاوع، الرئيس التنفيذي لشركة إم جي للتطوير العقاري، أن السوق العقاري المصري لا يزال يمتلك فرصًا كبيرة للنمو، رغم الارتفاعات الكبيرة في الأسعار واتساع الفجوة بين أسعار الوحدات والقدرة الشرائية للمواطنين، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب من المطورين التركيز على الطلب الحقيقي وتقديم منتجات عقارية تتناسب مع احتياجات العملاء وإمكاناتهم.
وأوضح مطاوع، في تصريحات خاصة لـ«إيجي إن»، أن إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين أصبح ضرورة لتنظيم السوق، وتصنيف الشركات وفقًا لملاءتها المالية وسابقة أعمالها وخبراتها الفنية والتنفيذية، إلى جانب وضع معايير واضحة لممارسة النشاط، وحماية حقوق العملاء ودعم الشركات الجادة.
وأشار إلى أن ارتفاع الأسعار لا يرتبط فقط بتكلفة البناء، وإنما يشمل أسعار الأراضي والمرافق والعمالة والتمويل، فضلًا عن تأثير أنظمة التقسيط الطويلة التي قد تصل إلى 10 و15 عامًا، مؤكدًا ضرورة التفرقة بين سعر الكاش وسعر التقسيط، وحساب القيمة الحالية للأقساط المستقبلية.

يجب ضم جميع الشركات لاتحاد المطورين
وأكد أن الاتحاد المرتقب يجب أن يشمل الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، وفقًا لمعايير الجدية والقدرة على التنفيذ، مع تصنيف المطورين بناءً على الملاءة المالية وسابقة الأعمال والخبرة الفنية والتشغيلية، مشددًا على أن نجاح المطور لا يتوقف عند البناء والتسليم، بل يمتد إلى إدارة المشروعات والحفاظ على جودة الخدمات وقيمة العقار بعد التشغيل.
تكلفة التمويل والتدفقات النقدية أبرز التحديات
وأوضح مطاوع أن التوازن بين تكاليف التنفيذ والتدفقات النقدية يمثل أكبر التحديات أمام المطورين، خاصة مع بيع الوحدات على فترات سداد طويلة مقابل الالتزام بالتنفيذ والتسليم خلال أربع أو خمس سنوات، وهو ما يفرض أعباء تمويلية كبيرة، وقد يؤدي إلى تآكل هوامش الأرباح حال عدم التخطيط المالي السليم.
قانون عقاري جديد يوازن بين حقوق المطور والمشتري
وشدد على أهمية إصدار قانون ينظم العلاقة بين المطور والعميل، ويحدد ضوابط طرح المشروعات وآليات التعامل مع التأخير والتعثر وتسوية النزاعات، مؤكدًا ضرورة التأكد من موقف الأرض والتراخيص ودراسة الجدوى وخطة التمويل قبل طرح الوحدات للبيع.
كما دعا إلى تسهيل إجراءات تخصيص الأراضي والتراخيص، ودراسة زيادة الكثافات البنائية بالمناطق التي تسمح بنيتها التحتية بذلك، إلى جانب التوسع في نظام المشاركة بين المطورين وجهات الولاية، بما يخفف الأعباء التمويلية ويحقق عوائد أفضل للدولة.

تعويض العملاء مع التفرقة بين أسباب التأخير
وأكد مطاوع أحقية العميل في الحصول على تعويض عادل حال تأخر المطور بسبب تقصيره، لكنه طالب بالتمييز بين المطور المتعثر والمطور الجاد الذي يواجه ظروفًا اقتصادية أو إجرائية خارجة عن إرادته، والمطور المتباطئ الذي يواصل طرح مشروعات جديدة دون إنجاز التزاماته السابقة.
المنافسة المقبلة لصالح الشركات القادرة على التنفيذ
وتوقع أن يشهد السوق العقاري منافسة أكبر خلال الفترة المقبلة، مع زيادة وعي العملاء واهتمامهم بسابقة أعمال الشركات ومعدلات التنفيذ والقدرة على التسليم، مشيرًا إلى أن الأسعار قد تستقر في بعض المناطق نتيجة زيادة المعروض، بينما تستمر الزيادات في المناطق ذات الطلب المرتفع والمعروض المحدود.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن المنافسة المستقبلية لن تعتمد فقط على الخصومات أو فترات التقسيط الطويلة، وإنما ستتركز على جودة المشروعات وقوة المطور والقدرة على التنفيذ والتسليم، والحفاظ على قيمة العقار والخدمات المقدمة للعملاء بعد التشغيل.
اقرأ أيضًا
تنفيذ 55 قرار إزالة على مستوى الجمهورية في حملات للإسكان
«إسكان النواب» توصي بإنشاء 34 عمارة و65 بيتًا بدويًا في بئر العبد
جهاز العلمين الجديدة ينفذ 27 قرار إزالة للتعديات على أراضي الدولة بالحي الأول
Short Url
قرعات علنية بالبث المباشر.. تحرك مكثف لتسريع تقنين الأراضي بمدينة الشروق
17 نوفمبر 2026 06:28 م
تنفيذ 55 قرار إزالة على مستوى الجمهورية في حملات للإسكان
17 نوفمبر 2026 06:15 م
«إسكان النواب» توصي بإنشاء 34 عمارة و65 بيتًا بدويًا في بئر العبد
17 نوفمبر 2026 05:46 م
أكثر الكلمات انتشاراً